أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها، بعد ملاحقته لها بالتهديد، وإجبارها على العيش في بدورم وترك شقتها لزوجته الجديدة، وحرمانها من رؤية طفليها حتى يدفعها لتقبل الوضع.
وقالت المدعية: "عشت 17 سنة برفقة زوجي، تحملت عنفه وإساءته لي، كنت الأب والأم لأولادي بسبب سفر زوجي للعمل بالخارج، كان يرسل الأموال لي وأقوم بفتح محاله وتسيير أعماله، حتى أصبح من ذوي الأملاك بسبب عملي ليلا ونهارا".
وأشارت الزوجة بدعواها إلى أن زوجها باعها عندما عاد ليستقر في مصر، وتزوج عليها وأجبرها على العيش في مكان نائي ببدروم، وعنفها وحرمها من أولادها بعد أن احتجزهم بمنزل والدته حتي يدفعها للقبول بالأمر الواقع وتركها معلقة وهجرها طوال شهور، بعد أن أشترى غيرها بأمواله الكثيرة.
وتابعت الزوجة أثناء محاولتها إثبات وضعها وحصولها على الطلاق: زوجى شخص لا يعرف الرحمة، مادي يعشق اكتناز الأموال، عشت طوال سنوات أدخر له وبعدها تزوج علي، وتركني دون نفقات، عندما طالبته بحقوقي الشرعية، أصابه غضب شديد وسلط بطشه ويديه على جسدى.
وأضافت: مكثت شهورا وأنا أحاول الصبر، ولكن سلوكه السيء كان يشتد لدرجة تركى المنزل فجرا وهربي منه بملابس النوم خوفا من بطشه بي، وبعدها فوجئت بملاحقته لي بدعوي نشوز، بعد ملاحقته لي باتهامات باطلة وكيدية للإضرار بي، لأقف وحيدة لا أجد من يساعدنى على التحمل والتصدى له والحصول على الطلاق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة