تحفيزا وتشجيعا للبحث العلمي، منح القانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي.
وعرف القانون هيئات التعليم العالي والبحث العلمي بأنه " الجامعات الحكومية والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة".
وحسب القانون في مادته (4)، فأن للسلطة العلمية المختصة ( مجلس إدارة الجامعة أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي) الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها ، وذلك مقابل استخدام مخرجات البحث العلمي والتطوير التي تقوم الشركة باستخدامها أو استغلالها.
وأكدت المادة القانونية، أنه لا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأسمال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص . وأحال القانون، للائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لذلك ، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
