كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بعقد اجتماع دورى، لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية فى إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر أبريل، ولمتابعة التزايد فى حالات المتغيرات المكانية الغير قانونية التى وردت إلى المحافظة وبالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفورى معها.
جاء ذلك بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار والقائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ورؤساء الوحدات القروية ومديرى الإدارات الهندسية ورؤساء أقسام التنظيم ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التسع.
وأكد أبو زيد على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة فى المهد مع المتابعة والرصد اليومى للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وأن التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسى فى تقييم أداء رؤساء القرى.
وأوضح أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أى مجال للتلاعب وأن فنيى التنظيم والمتغيرات ورؤساء القرى مسئولين عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة