أقرت المادة الرابعة من قانون جرائم تقنية المعلومات، التعاون بين السلطات المصرية ونظيراتها الأجنبية، في إطار الاتفاقيات الدولية أو مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات، وذلك من أجل تفادى ارتكاب جرائم إلكترونية، وكذلك التعاون في التحقيقات الواقعة فيها وتتبع المتورطين.
وجاء نص المادة رقم 4 من قانون جرائم تقنية المعلومات كما يلى:
"تعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصدق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
على أن يكون المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة