يحمى قانون رعاية المريض النفسى، خصوصية المريض داخل منشآت الصحة النفسية التى يعالج فيها، حيث يمنع الاطلاع على أي مستندات وبيانات خاصة بالمريض إلا بشرط موافقة المريض.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (39) من قانون رعاية المريض النفسى، على أنه لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين على السجلات الطبية الاطلاع على المستندات الخاصة بالمريض إلا بإذن كتابي منه، كما لا يجوز استخراج صورة منها إلا بإذن من المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
وتنص المادة (37) على أن تلتزم كل منشأة خاضعة لهذا القانون بتسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض عند دخول المنشأة، وذلك مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبي وأخرى بالسجلات الطبية، بعد التوقيع عليهما من المريض، كما تلتزم بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون، وتلتزم إدارة المنشأة بإيضاح هذه الحقوق لكل مريض عند الدخول، وكذلك إيضاح إجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المنوط بها استلامها، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جدير بالذكر، أن قانون رعاية المريض النفسى فى ضوء تعديلاته التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، تضمن عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة