كشف أول استجواب فى الفصل التشريعي الثانى لمجلس النواب، الذى تقدم به النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، عن حجم المخالفات التى ارتكبها "هيكل" بصفته وزيرا ورئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للإنتاج الإعلامى.
وكان النائب نادر مصطفى قد تقدم بالاستجواب لرئيس مجلس النواب، واتهم الوزير بالتقصير والفشل فى أداء مهام منصبه المكلف بها، واستمرار ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بالمخالفة للدستور والقانون.
وأدرج مجلس النواب، الاستجواب، في ملحق لجدول أعمال الجلسة العامة التى عقدت الثلاثاء الماضى، لتحديد موعد مناقشته، وخلال الجلسة أعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أن الاستجواب مستوفيا للشروط، وسيتم تحديد موعد لمناقشته داخل المجلس.
ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى، إن تقدمه باستجواب ضد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل جاء بعد رد غريب من الوزير باعتذاره للمرة الثانية عن الحضور للجنة؛ موضحا أن الوزير أساء التقدير ولم يكن سياسيا محنكا برفض المثول لاستدعاء البرلمان للمرة الثانية، ويتحجج بارتباط يمنعه عن عدم الحضور لمجلس النواب وهو أمر غير لائق، لافتاً إلى أن النواب أصابتهم حالة من الذهول بعد اعتذار وزير الدولة للإعلام عن الحضور، مشيرا إلى أنها مراوغة سياسية وأنه لا يعلم لماذا يهرب الوزير.
وأوضح النائب نادر مصطفى أن الاستجواب المقدم للوزير مكتمل الأركان ولا يوجد ترتيب أو جزم بالخطوة التالية إذا رفض الوزير الحضور للاستجواب، مشيرا إلى أن نتيجة الاستجواب يمكن أن تدفع المجلس إلى سحب الثقة من الوزير وننتظر تحديد موعد لجنة الاستجواب، ولو تقدم باستقالته فسينتهي كل شيء ويسقط الاستجواب، مؤكداً أن البرلمان على قلب رجل واحد ضد بيان وزير الدولة للإعلام، وهناك اتهامات كثيرة متعلقة بأموال عامة وشقق العجوزة وجمع بين منصبين والحصول على راتب ضخم.
ويعد الاستجواب أحد أهم الأدوات الرقابية لأعضاء مجلس النواب، وقد ينتهى إلى سحب الثقة من الوزير المقدم ضده الاستجواب أو الحكومة بالكامل حال قررت التضامن مع الوزير إذا قرر المجلس سحب الثقة منه، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصت على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ووفقا لنص المادة 217 يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس، مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه، ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
وتنص المادة 218 على أن يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك، ويُدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال 60 يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً، ولكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بـ48 ساعة على الأقل.
وخلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضى أكد المستشار دكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، يتحجج ويماطل ويضيع وقت المجلس دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابى المنصوص عليه دستوريا، لافتا إلى أن المجلس سبق وأن أدرج تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، والذى ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة فى شأن الإعلام، على جدول أعمال الجلسة العامة من قبل.
وأضاف المستشار حنفى جبالى أنه قد ورد كتاب من وزير الدولة للإعلام بتاريخ 13 فبراير يطلب فيه إرجاء نظر التقرير لمدة أسبوعين لتمكينه من إعداد رد على ما جاء بالتقرير، وبناءً على التماسه تم منحه مهلة لمدة شهر ونصف وليس أسبوعين فقط، وتم إدراج التقرير مرة أخرى بملحق جلسة الثلاثاء وتم إبلاغه بالحضور من خلال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إلا أنه قد ورد اعتذار ثان من الوزير عن حضور الجلسة، قائلا: "الأمر الذى تستشعر معه هيئة مكتب المجلس أن هناك تحجج ومماطلة ومضيعة للوقت من جانب الوزير دون احترام وتقدير منه لسلطات المجلس وتعطيله عن ممارسة دوره الرقابى المنصوص عليه دستوريا".
وأكد رئيس مجلس النواب أنه بناءً عليه ارتأى للمجلس أن عدم حضوره أكثر من مرة دون عذر مقبول به مساس لهيبة مجلس النواب وكرامته، لافتا إلى أنه يوم الأثنين تقدم النائب نادر مصطفى باستجواب موجه لوزير الدولة للإعلام لمحاسبته عن التقصير والفشل فى إدارة مهام منصبه المكلف به واستمرار ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية بالشركة المصرية للإنتاج الإعلامى، وقد عُرض الاستجواب على مكتب المجلس وبدراسته ومذكرته الشارحة تبين للمجلس أنه مستوفى للاشتراطات اللائحية المقررة وبناءً عليه تم إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، وتم إبلاغ وزير الدولة للإعلام بالاستجواب، وكذلك تم إبلاغ وزير الدولة لشئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد.
وفى نهاية الجلسة وافق مجلس النواب على تفويض مكتب المجلس فى تحديد أقرب جلسة ممكنة لمناقشة الاستجواب المقدم من النائب نادر مصطفى لوزير الدولة للإعلام، معلنا أنه سيتم إخطار الحكومة بالموعد، وتابع قائلا: "عملا بحكم الفقرة من المادة 277 من اللائحة ترفع الجلسة للانعقاد فى موعد لاحق وسأخطركم بموعد انعقادها".
وأعلنت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، استعدادها مناقشة الاستجواب فى الموعد الذى يحدده المجلس، وقال "تواصلت مع وزير الدولة للإعلام، وأبلغنى أن لديه موعد سابق وطلب التأجيل، وذكر أنه يكن كل التقدير والاحترام للمجلس وأنه مستعد للحضور فى الموعد الذى يحدده المجلس".
فيما وجه الكاتب الصحفى، أحمد الطاهرى، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، دعوة لرؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية، ورؤساء تحرير الصحف الخاصة، وكبار الكتاب والإعلاميين، لحضور مؤتمر تعقده المجلة ظهر الأحد المقبل، بقاعة إحسان عبد القدوس، بهدف التأكيد على عدد من الثوابت فى طليعتها احترام المهنة.
وأشار الطاهرى فى دعوته، إلى أهمية "التأكيد على عدد من الثوابت فى طليعتها احترام المهنة، بعد تجاوز أحد المدفوعين من قبل وزير الدولة للإعلام فى حقها وحقنا جميعا، وهو ما يستدعي توجيه عدد من الرسائل فى طليعتها تأكيد وحدة الصف الإعلامى والصحفي المصري، وإدراكه للظرف الوطنى الراهن ووقوفه فى صدارة المشهد دفاعا عن الكيان المصري واصطفافه خلف القيادة السياسية".
وأضاف الطاهرى في دعوته "أن الرد الأمثل على من سعى لإلحاق الإهانة بالإعلام المصري وشق الصف الصحفى والإعلامي هو الإقالة، وقد أعلنا موقفنا بالمطالبة بإقالة وزير الدولة للإعلام ونتطلع لتضامنكم مع هذا المطلب".
وأكد أحمد الطاهرى رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اشتبك اشتباكا غير مبرر مع نقابة الإعلاميين، ثم ضرب مصداقية الإعلام المصرى، كما ارتضى أن يكون الإعلام المعادى الظهير الإعلامى له فى الأمر، وتساءل "ما الرابط بين وزير الدولة وهذا الأكاديمى، وأنا صحفى معلومات ولن أتحدث فيما يدور فى الكواليس المغلقة ولن أتحدث في التفاصيل، وخلينا في الأمور الواضحة، وهذا الأكاديمى الذى وصف الإعلام المصرى بكذا، طاف على مجموعة من القنوات فى توقيتات قريبة وقبلها كان الإعلام جميل وعظيم، والأمر يتم تصويره إنه خناقة إعلاميين، ولما أطلب إقالة وزير أطلبها لهدف وطنى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة