قال خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، فتح مجلس الشيوخ لباب النقاش والحوار على مشروع قانون العمل، خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أن النقاش حول التشريع الجديد، يأتي تمشياً مع المتغيرات والمستجدات التى طرأت على ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، وانطلاقاً من خبرات تطبيقه على امتداد العقد السابق، وما كشفت عنه من ثغرات تتعين معالجتها، خاصة وأنه يُطبق على ما يقرب من 30 مليون عامل بأجر في مصر منهم "عمال القطاع الخاص".
وأوضح عيش، في بيان، أن المستجدات التى طرأت على سوق العمل، من تداعيات فيروس كورونا ، وسياسات العمل عن بُعد، وغيرها من التحديات ستكون محل اهتمام خلال مناقشة "مشروع القانون"، من أجل وجود تشريع يحقق التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.
وقال عيش: إنه كممثل للعمال في مجلس الشيوخ سوف يتبني مجموعة من المطالب الجوهرية خلال الحوار حول التشريع الجديد، منها التأكيد على وحماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، وكذلك سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة، وتنظيم عملية التشغيل في إطار سياسة العمل عن بُعد التي تقوم بها بعض المنشآت بسبب الأزمات والأوبئة، إضافة إلى إعادة النظر في نسبة العمالة الأجنبية في بعض المنشآت، والمقررة بـ10% في التشريع الحالي، وأيضا بجانب الاهتمام بالعملية التدريبية والتكنولوجية على غرار التطورات الأخيرة في التكنولوجيا العالمية والتدريب.
وأكد أهمية وجود تشريع جديد يهتم بشكل أكبر ببيئة العمل اللائقة، وبقضية السلامة والصحة المهنية والتفتيش، لمواجهة أزمة العمل من الباطن، ومنح حقوق المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة كاملة، من خلال قانون يهدف لجذب الاستثمار العربي والأجنبي والمصري، وأن يكون الأجر مقابل الإنتاج طبقًا للدستور والضمان الكامل لحقوق العمال في الأجور والحوافز والعلاوات بشكل منظم يحقق التوزان والاستقرار لكافة أطراف العملية الإنتاجية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة