وزيرة الصناعة تستعرض ملامح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية، يعد إنجازًا حقيقيًا للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أولى اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية، وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وقدرة على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.

وقالت أن كافة جهات الدولة المعنية شاركت فى إخراج هذا القانون إلى الحياة التشريعية فى مصر بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات والذى شارك فى كافة تفاصيل القانون قبل الموافقة عليه وقدم كل أوجه المساندة والدعم ليخرج القانون بهذا الشكل المشرف والمشجع لشباب مصر للدخول والاستمرار فى العمل الحر والإنتاج.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة فى جلسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائبة حنان أبو العزم، والتى استعرضت محاور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واهم ملامح اللائحة التنفيذية للقانون، شارك فى الجلسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.

وأوضحت الوزيرة إنه للمرة الأولى يصدر قانون يتضمن خدمات وتيسيرات متنوعة تعمل على تشجيع المواطنين والشباب على الاقبال على العمل الحر والمشاركة بإيجابية فى دفع جهود تنمية المشروعات الصغيرة حالياً حيث سيحقق القانون ولائحته التنفيذية طفرة حقيقية فى الدعم الذى تقدمه الدولة لهذه المشروعات، لافتةً إلى أن مجلس الوزراء اعتمد الاسبوع الماضى اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تمثل خطوة هامة نحو استكمال الاطار التشريعى لتنظيم هذه الشريحة الهامة من المشروعات، حيث يضع القانون ولأول مرة تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلا عن اتاحة حوافز غير مسبوقة وبصفة خاصة ما يتعلق بدمج مشروعات القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وحول أهم محاور القانون اشارت جامع إلى أن القانون يتضمن عدد من المحاور الرئيسية وذلك على النحو التالي:

- استحداث تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتواكب مع التعريف المعمول به فى المؤسسات المالية والتنموية بمصر ويتميز بالشمول والمرونة.

- وضع آليات مرنة وجديدة ومستحدثة لتيسير إتاحة التمويل لأصحاب هذه المشروعات أو رواد الأعمال الجدد بما يساعد على التوسع فى تمويل واقامة هذه النوعية من المشروعات ويساعد على انتشارها وزيادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.

- التوسع فى تقديم الحوافز المالية وغير المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووضع آليات مباشرة لتنفيذها والتيسير على الشباب الراغب فى إقامة هذه المشروعات بمختلف الوسائل التمويلية والقانونية والادارية بالإضافة إلى تطبيق نظم مبسطة ومرنة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

- وضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة حيث تضع اللائحة التنفيذية للقانون آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتشجيعها للتحول للقطاع الرسمى، ومن ثم تتيح اللائحة منح ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة 5 سنوات، وإيقاف أى دعاوى مقامة ضدها وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين توفيق الأوضاع.

- استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع وضع أولوية لتخصيص الأراضى الشاغرة المتاحة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى لهذه النوعية من المشروعات وأيضا مساعدة هذه المشروعات فى التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات

وفيما يتعلق بأهم محاور اللائحة التنفيذية للقانون اوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن اللائحة تتضمن عدداً من المزايا أهمها تمتع هذه المشروعات بمجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية خلال نفس الفترة، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات الماضية، إذا لم تكن مسجلة فى السابق، إضافة للاستفادة من المعاملة الضريبية القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم نظم ولوائح ضريبية مبسطة تبدأ من ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم مبيعاتها عن 250 ألف جنيه وتصل إلى 1% فقط إذا تراوح حجم مبيعات هذه المشروعات بين 3 إلى 10 مليون جنيه بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضى، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى 2٪ على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

ولفت إلى انه بموجب هذا القانون يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته التى يمكن استخراجها من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الالكترونى للجهاز حتى يتمكن المتقدمون من الاستفادة من الخدمات الجديدة التى يقدمها القانون، مشيراً إلى أن حصول أصحاب المشروعات القائمة على شهادة تصنيف المشروع تعتبر بداية الطريق للتمتع بحزمة متكاملة من الخدمات التى سيُعلن عنها فور تطبيقها ودخولها حيز التنفيذ سواء لمساعدة أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى للتحول إلى القطاع الرسمى أو للاستفادة من التيسيرات الضريبية التى حددها القانون لأصحاب المشروعات الصغيرة أو خدمات الدعم الفنى التى تتضمن خدمات التسويق والتدريب.