قالت صحيفة "ذا بوليتيكو" الأمريكية، إن إنفاق بعض أعضاء الكونجرس في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، لمئات الآلاف من الدولارات من أموال الحملات على الأمن الشخصى بعد أعمال العنف فى 6 يناير فى الكابيتول، أثار جدلا كبيرا حول ميزانية الأعضاء، حيث زادت التحديات الأمنية الموجهة لهم وبات من الضرورى وضع سلامتهم أولوية.
وأوضحت الصحيفة إنه بعد 16 يومًا من تصويتها لعزل الرئيس آنذاك دونالد ترامب، سجل مكتب الحملة الانتخابية للنائبة ليز تشيني مبلغ 22000 دولار للأمن الشخصي، بينما قبل يومين من تصويته لإدانة ترامب، سجل فريق حملة السناتور ميت رومني 43000 دولار تم إنفاقها من أجل سلامته.
وقالت الصحيفة إن هذه المبالغ الهائلة من اثنين من أبرز الجمهوريين في واشنطن هي جزء بسيط من الإنفاق الأمني الذي تكبده المشرعون من الحزب الجمهوري بعد إلقاء اللوم على ترامب علنًا في التحريض على تمرد يناير في مبنى الكابيتول.
وأوضحت أن أكثر من ثلث المشرعين الجمهوريين الـ17 الذين صوتوا لعزل الرئيس السابق أو إدانته استخدموا أموال الحملة لتركيب أنظمة أمنية أو استئجار حراسة خاصة في غضون أسابيع من تصويتهم - بإجمالي ضخم يقارب 200 ألف دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، وفقًا لتحليل الإيداعات لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية هذا الأسبوع.
وقالت "ذا بوليتكو" إن هؤلاء الجمهوريون ليسوا وحدهم، حيث ارتفع إنفاق الكونجرس على الأمن الخاص بين أعضاء الحزبين منذ أحداث الشغب الدامية في 6 يناير، وسط تصاعد مقلق في التهديدات بالقتل ضد المشرعين وعائلاتهم.
وأنفق السناتوران الديمقراطيان المنتخبان قريبا، رافائيل وارنوك (جورجيا) ومارك كيلي (أريزونا) 130 ألف دولار و 115 ألف دولار على التوالي ، في حين أنفق مؤيدو ترامب السناتور جوش هاولي والنائب جيم جوردان 46.061 دولارًا و 25000 دولار.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الإنفاق - الذي تم الكشف عنه جميعًا في الإفصاحات الأخيرة عن تمويل الحملات الانتخابية - يسلط الضوء على تحدٍ يتوق العديد من المشرعين إلى مواجهته هذا الشهر: كيفية تحديث القواعد الصارمة التي تحكم تكاليف الأمن الشخصي لأعضاء الكونجرس.
قالت النائبة باربرا لي، ديمقراطية من كاليفورنيا: "هذه لحظة خطيرة للغاية"، وهي ديمقراطية بارزة دفعت منذ فترة طويلة مقابل أمنها الشخصي ، وباعتبارها امرأة سوداء ، فقد شهدت تهديدات متزايدة هذا العام.
قالت: "يجب أن نكون قادرين على القيام بعملنا، وألا نشعر بالخوف أو المضايقة، الكثير من الأعضاء الذين لم يفكروا في الأمر قبل 6 يناير يفكرون في الأمر."
وقالت "ذا بوليتكو" إن كبار الديمقراطيين والجمهوريين يجرون بالفعل محادثات لتقديم المزيد من المرونة بشأن كيفية إنفاق الأموال الرسمية كجزء من حزمة تمويل أمني ضخمة من المحتمل أن تبلغ مليار دولار ومن المتوقع إصدارها في غضون أسابيع.
بموجب القواعد الحالية ، فإن المشرعين مقيدون في كيفية إنفاق ميزانياتهم الرسمية. على سبيل المثال ، يُسمح بارتداء السترات الواقية من الرصاص وتوفير أفراد الأمن للزيارات الرسمية ، في حين لا يُسمح عادةً باستخدام أنظمة الأمن لمنازل الأعضاء كما لا يتم توفير الحراس الشخصيين للسفر غير الرسمي.
وقال النائب تيم رايان، ديمقراطي من أوهايو، الذي تشرف لجنة الإنفاق الخاصة به على تمويل الأمن الخاص بالكابيتول: "إنه لمن الجنون أننا نجري هذه المحادثة ، لكنها حقيقة ما نعيش فيه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة