رحب تيار ليبيا للجميع بتشكيل مجلس رئاسي جديد ومعه حكومة وحدة وطنية مؤقتة، اللذان خرجا من رحم حوار جينيف ونالت الحكومة ثقة مجلس النواب الليبي خلال جلسته المنعقدة بالخصوص في مدينة سرت الليبية مطلع شهر الماضى.
ودعا التيار في بيان صحفى له – نقلته وسائل إعلام ليبية – إلى ضرورة الالتزام بمخرجات حوار جنيف ومسببات منحها الثقة من مجلس النواب الليبي، موضحا أن الفرصة لازالت متاحة أمام الحكومة المؤقتة لإنقاذ دولة ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية المستنزفة، مجددا ضرورة التزام حكومة الوحدة الوطنية ببنود ومخرجات حوار جنيف ومسببات منحها الشرعية، التي من أهمها توفير السيولة المالية وتحسين مستوى المعيشة اليومية للشعب الليبي وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين ووضع الحلول العملية الطارئة لمعالجة استفحال وباء كورونا في ليبيا.
وأكد التيار على ضرورة أن تعمل الحكومة للتمهيد والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد مسبقا بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، وترك الشؤون الخارجية للمجلس الرئاسي وفقا لبنود وتوافقات حوار جينيف، حتى لا ينهار الاتفاق بمخالفة بنوده وتداخل الاختصاصات وتنازع الصلاحيات.
ولفت التيار إلى أن عمر حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قصير لا يتجاوز بضع شهور، وعليها ألا تكبل الحكومة الليبية المنتخبة القادمة بأية التزامات مادية أو معنوية، داخلية أو خارجية، أو ما يمس السيادة الوطنية، مشددا على أهمية أن تقدم الحكومة الدعم الكامل المادي واللوجستي للجنة 5 + 5 والدفع إلى تنفيذ نتائجها، مع التشديد على ابعاد أعضاء اللجنة عن التجاذبات السياسية.
واختتم تيار ليبيا للجميع بيانه قائلا "الشرعية الوطنية لأي حكومة في العالم لا يعني بالنسبة لها انتهاء المهمة بل بدايتها، وإذا كانت الشرعية تمنح بالتصويت تحت قبة البرلمان، فإن رضا المواطنين على سياسات وأفعال الحكومة يكسبها المشروعية، وفِي حال انتفاء المشروعية ستصبح الشرعية مع الوقت في خبر كان."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة