بريكست والانتخابات يعجلان باستفتاء ثان على استقلال اسكتلندا .. نيكولا ستورجيون لـ"الجارديان": لندن لن تعارض إذا فاز الحزب الوطني بالأغلبية في مايو ..وتزايد الضغوط على بوريس جونسون للموافقة: "أمرا حتميا"

الأربعاء، 14 أبريل 2021 10:13 ص
بريكست والانتخابات يعجلان باستفتاء ثان على استقلال اسكتلندا .. نيكولا ستورجيون لـ"الجارديان": لندن لن تعارض إذا فاز الحزب الوطني بالأغلبية في مايو ..وتزايد الضغوط على بوريس جونسون للموافقة: "أمرا حتميا" بوريس جونسون ونيكولا ستورجيون
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

لم تتوقف رئيسة وزراء اسكتلندا عن المطالبة بإجراء استفتاء ثان على استقلال بلادها عن المملكة المتحدة، ولكن اكتسب طلبها زخما كبيرا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر 2020، ومع زيادة فرص حزبها فى الفوز بأغلبية فى الانتخابات الشهر المقبل. ويبدو أن الاسكتلنديين يدعمون هذا الخيار هذه المرة، مثلما أظهر استطلاع أخير.

 

 

وقالت نيكولا ستورجيون، رئيسة وزراء اسكتلندا، إن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا لن يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بالأغلبية في الانتخابات الشهر المقبل، مع اعتراف بعض وزراء الحكومة البريطانية بأنه أمر حتمي.

 

في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت الوزيرة الأولى: "إذا صوت الناس في اسكتلندا لصالح الحزب، عندما يحين الوقت، يجب إجراء استفتاء على الاستقلال، فلا يمكنك الوقوف في طريق ذلك - وأنا لا أعتقد أن هذا ما سيحدث ".

 

 

 

وأشار المطلعون في داونينج ستريت إلى أنه قد تكون هناك محاولات تكتيكية للإبقاء على حتمية الاستفتاء قيد التفكير، لكن رئيس الوزراء عارض بشدة مثل هذه الخطوة.

 

 

 

وتخلت حكومة المملكة المتحدة بهدوء عن استخدام لغتها حول الاستفتاء بسبب مخاوف من أنها قد تمنح الناخبين الاسكتلنديين الذين ما زالوا مترددين بشأن الاستقلال - ولكنهم حريصون على سياسات ستورجيون الأخرى - ترخيصًا للتصويت لصالح حزبها إذا كانوا يعتقدون أنه لا توجد فرصة لإجراء استفتاء جديد.

 

 

لكن يُقال إن جونسون مصمّمًا في السر على أنه لن يكون رئيس الوزراء الذي يسمح بإجراء استفتاء، وأن المحافظين سيرسلون رسالة مفادها أن إجراء مثل هذا الاستطلاع أثناء الوباء سيكون عملاً غير مسئول إلى حد كبير.

 

 

 

وأشارت تقارير في صحيفة صنداي تايمز إلى أنه بينما ظل موقف حكومة المملكة المتحدة يعارض منح هوليرود -الحكومة الاسكلندية- الصلاحيات اللازمة لإجراء استفتاء قانوني، يعتقد كبار المحافظين أن هذا سيكون من الصعب الحفاظ عليه إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في 6 مايو.

 

 

 

في الأسبوع الماضى، وجد استطلاع أجرته شركة Ipsos Mori أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه للفوز بأغلبية وفترة رابعة تاريخية.

 

ومن ناحية أخرى، حذر فيليب ريكروفت ، السكرتير الدائم في وزارة الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2019، بوريس جونسون بأنه يجب عليه تغيير التكتيكات والسماح بإجراء استفتاء سريع على الاستقلال من أجل وقف سعي نيكولا ستورجون لتفكيك المملكة المتحدة.

 

وأخبر رئيس الوزراء بأنه يجب عليه التخلي عن رفضه إجراء تصويت ثانٍ على استقلال اسكتلندا من قبل وقد حث أعضاء مجلس الوزراء جونسون للدعوة إلى استفتاء غير متوقع ليفاجئ رئيسة وزراء اسكتلندا.

 

مع توقع فوز الحزب الوطني الاسكتلندي بالأغلبية في انتخابات هوليرود الشهر المقبل ، حذر ريكروفت من أن رفض رئيس الوزراء إجراء تصويت ثان كان يغذي الجدل حول استقلال اسكتلندا.

وقبل الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل ، زعم ريكروفت أن الأغلبية القومية "من المرجح أن تحدث" وستزيد من آمال ستورجيون في إجراء تصويت ثانٍ على الاستقلال في السنوات القليلة الأولى من ولاية الحزب.

 

وفي تقرير كتبه تحت عنوان، "الاتحاد عند مفترق الطرق: هل تستطيع الدولة البريطانية التعامل مع تحديات نقل السلطة؟" ، زعم ريكروفت أن رئيسة وزراء اسكتلندا أظهرت مهارة كبيرة في التعامل مع الوباء.

 

كما زعم ريكروفت أن استراتيجية الإغلاق التي انتهجتها الوزيرة الأولى ألقت بظلال من الشك على طريقة تعامل جونسون مع الأزمة ، وبالتالي حسنت فرصها في إجراء استفتاء على الاستقلال.

 

ورغم تبنى اسكتلندا خطابا شرسا لصالح الاستقلال على مر السنين، رفض السكان الفكرة في استفتاء عام 2014. لكن الآن، وبعد تخلى المملكة المتحدة عن عضويتها فى الاتحاد الأوروبي، أعطت اسكتلندا حافزًا جديدًا لإعادة النظر في هذا الاحتمال. وتواجه البلاد الآن خيارًا حقيقيًا وصعبًا للبقاء مع المملكة المتحدة وأي مزايا اقتصادية قد توفرها، مع استبعادها من اتفاقية أكبر مع الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

ودفعت الأحداث الجارية غالبية الناخبين الاسكتلنديين إلى الوراء نحو تفضيل الخروج عن شراكة بلادهم القديمة مع جيرانهم. في نهاية المطاف، من المحتمل أن يعود القرار إلى الفوائد الاقتصادية المترتبة على بقاء اسكتلندا في اتفاقية المملكة المتحدة، وتلك الخاصة بمغامراتها منفردة كدولة مستقلة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة