يحظى قطاع الزراعة باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، ولعل مشروع تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية، من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير، وذلك نظرا لما تحمله من فوائد تعود على المزارع وعلى المجتمع فى نفس الوقت.
وفى هذا الإطار، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن تطوير منظومة الرى من الملفات الهامة التى تحظى باهتمام القيادة السياسية، وذلك سواء فى أراضى الدلتا والوادى أو الأراضى المستصلحة حديثا، والتى يتم الاعتماد على أساليب حديثة فى ريها، والتطوير يحمل العديد من المميزات التى تعود على المزارع، نتيجة التحول إلى نظم الرى الحديثة والمتطورة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:" المنظومة الحديثة تساهم فى زيادة الإنتاجية، وزيادة مساحات أراض جديدة، كما تساهم فى تحسين كفاءة نقل المياه، وتحسين كفاءة الرى الحقلى، وتحقيق عدالة توزيع مياه الرى، وكل هذه المميزات خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية".
وأضاف رئيس اللجنة إنمشروع التبطين والاعتماد على الأساليب الحديثة فى عملية التطوير يساهم فى وصول المياه لنهايات الترع، وبهذا يتم القضاء على بعض المشاكل التى كنت متعلقة بهذا الأمر، وفيما يخص المزارع بشكل مباشر، التطوير يأتي لدعم المزارع لمواجهة والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى، وعلى رأسها التغيرات المناخية السلبية، وندرة المياه، والتى تؤثر على الإنتاج الزراعى، ومن الناحية البيئية، سيسهم المشروع فى تقليل استخدام مياه الصرف الزراعي وتقليل التلوث، وتقليل انبعاث غازات الاحتباس، كما أن المنظومة الجديدة تساهم فى فى تقليل زمن الرى وتقليل تكاليف العمالة وزيادة دخل الأسر الزراعية.
وفى ذات الصدد، قال النائب هشام الشعينى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن منظومة الرى الحديثة تعمل على تقليل العمالة وترشيد استخدام المياه، فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتى الأرض والمياه، وبالتالى زيادة انتاجية المزارع، والحصول على أعلى عائد للفدان، إلى جانب انتظام توزيع المياه، فضلا عن التحكم فى مستوى ثابت للرطوبة فى منطقة الجذور إذ يتم الرى على فترات متقاربة.
وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن التطوير يعمل على ترشيد الطاقة المستخدمة فى عمليات الرى، والمساهمة فى رفع كفاءة توزيع الأسمدة، وتوفير العمالة، والحد من انتشار ونمو الحشائش، وتوفير كميات مياه الرى، فضلا عن إمكانية رى الأراضى الثقيلة والأراضى الخفيفة بكفاءة عالية، ما يساهم فى زيادة الانتاجية الفدانية ودخل المزارع، وهذا الأمر يعكس أهمية قطاع الزراعة ودوره فى دعم الاقتصاد الوطنى، وفى نفس الوقت زيادة دخل المزارعين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية.
وتابع عضو اللجنة:" المنظومة الحديثة تساهم فى ترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلا عن زيادة الإنتاجية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع المصرى، وفى نفس الوقت ضمان استدامة الموارد المائية فى ظل الزيادة السكانية، والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتى وتحقيق الأمن الغذائى".
وفى ذات الصدد، قال النائب محمود عادل، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، ولعل مشروع تبطين الترع من أهم وأبرز المشروعات التى سيكون لها عائد كبير على المزارع المصرى، هذه الخطوة من شأنها وصول المياه لنهايات الترع، والحفاظ على المياه، وبالتالي تطوير منظومة الرى استكمال لهذه الخطوة لتوفير المقننات المائية للأراضى المستصلحة حديثا وزيادة الرقعة الزراعية خاصة فى ظل الزيادة السكانية.
وأضاف عضو اللجنة أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية يتطلب زيادة الرقعة الزراعية، وهذا ما يتم من خلال مشروعات الاستصلاح الحديثة، إلى جانب أن التطوير يساهم فى توفير حصة المياه اللازمة للرى، ومن ثم ضرورة استنباط سلالات بذور عالية الانتاجية وفى نفس الوقت تكون غير شرهة لاستهلاك المياه، إلى جانب تغيير ثقافة البعض بشأن الرى بالأساليب الحديثة، وأن هناك تجارب على أرض الواقع لمحاصيل أساسية وأثبتت التجربة نجاح كبير، مما يستوجب حملات توعية للفلاحين بشأن أهمية التحول للري بالأساليب الحديثة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة