أمرت النيابة العامة الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر إبريل الجاري، بإحالة الطبيب "مايكل فهمي" وزوجته إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما عما نُسب إلى الأول من خطف ستة فتيات -أطفال- بطريق التحيُّل؛ باستغلال صغر عمرهن واستدراجهن إلى مسكنه وعيادة خاصة له، وهتكه عرضهن بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاصٍ تمكن من خلاله من إتمام جريمته، وقد اشتركت زوجته معه بطريقي الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جرائم مما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وذويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهم وزوجته من شهادة اثني عشر شاهدًا، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلت به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات، وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن، وأقراص مدمجة تحوي مقاطع جنسية من الجرائم التي ارتكبها المتهم، وكذا ما ثبت من فحص حاسوب المتهميْن وهاتفيهما وما فيهم من محادثات وتسجيلات صوتية ومرئية وصور، وما ثبت من إفادة دار الكتب والوثائق القومية من تأليف المتهم كُتيب تضمن صفات ادعى بها أمام المجني عليهن على خلاف الحقيقة، وما ثبت من إفادة نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحُر من عدم تسجيل المتهم بأي درجة علمية أو منشأة طبية خاصة، وعدم الاستدلال على عيادة مصرح له بها.
تفاصيل الواقعة ظهرت على سطح السوشيال ميديا فى شهر سبتمبر الماضى من خلال تصدر هاشتاج بعنوان "المتحرش مايكل فهمى" في قائمة الأكثر تداولا في مصر على "تويتر"، للمطالبة بالتحقيق مع طبيب حر إدعى أنه طبيب نفسي بعد تأليفه كتاب ديني لمخاطبة المراهقين فى الثانوية العامة، ومن خلاله استدراج الفتيات الصغيرات والتحرش بهن فى مكان بمصر الجديدة – زعم أنها عيادته خاصة.
وتناولت الوقائع المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أغلب الضحايا التى تحرش بهن من سن 16 إلى 18 عاما، حيث أكدت إحدى الفتيات على تويتر أن الطبيب كان يتقريب للفتاه القاصر واقناعها بأنها مرضية نفسية، ويطلب منها قطع علاقاتها باصدقائها واستدراجها إلى أحد الأماكن، زعم أنها عيادته الخاصة والتحرش بها.
وفى يناير الماضى وجهت النيابة العامة المصرية، نداء للفتيات اللائى تعرضن للتحرش وهتك العرض على يد طبيب بشرى حر بمنطقة مصر الجديدة، وكل من يمتلك معلومات عن وقائع هذا الطبيب بسرعة التوجه إلى نيابة النزهة الجزئية، بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة، للإدلاء بشهادة والمعلومات الكاملة حول المتهم وما ارتكبه بحق أي فتاة، ووقف نشر المعلومات التى لديهم على مواقع التواصل الاجتماعى.
وقالت النيابة العامة في بيان لها سابق، أن مكتب النائب العام المستشار حماده الصاوي، تلقى في شهر نوفمبر الماضي، بلاغين من محامين لفتاتين، أبلغتا عن المتهم أنه خطفهما بطريق التحايل وهتك عرضهما خلال عامي 2011 و2012 وقد كانتا طفلتين وقت ارتكاب الواقعة بحقهما –قاصرات- وأن النيابة العامة استدعتهما وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجهما نفسيا، وذلك بعد أن قرأتا كتابا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيا بالرقم الذي دونه بالكتاب.
وبناء على البلاغ استدعت النيابة العامة المتهم في ديسمبر الماضي وقامت باستجوابه ومواجهته بأقوال الفتاتين، وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، مقررا أنه طبيب بشرى حر لا يمتهن الطب ولا يملك عيادة طبية.
وأشار بيان النيابة العامة، إلى عدم توصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة، والتي يجرى استكمالها.
أضافت النيابة العامة أن "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" رصدت مطالبات عديدة على صفحات النيابة العامة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه بوقائع اخرى غير الواقعتين، التي تم الابلاغ عنهما، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم تتلق بلاغا رسميا مباشرة من الفتيات اللائى تعرضن للتحرش ونشرن شهاداتهن على مواقع التواصل، كما لم يقدم للنيابة العامة دليل ضده مما يذاع عنه بمواقع التواصل.
واهابت "النيابة العامة" بالكافَّة إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى نيابة النزهة الجزئية بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة، مؤكدة أن ما يُتداول خارجَ إطار التحقيق الرسميِّ الذي تباشره لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه طالما لم يُقدَّمْ إلى النيابة العامة بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة