عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج وتشجيع زراعة القطن، وذلك بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء كامل هلال، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن صناعة الغزل والنسيج تعد إحدى الصناعات التي يوجد إجماع بشأن ضرورة إحيائها، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بها لاستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة، كما نوه إلى أن هناك مشروعا ضخما تنفذه الدولة حالياً في هذا المجال فى مدينة المحلة الكبرى، بخلاف مدينة النسيج التي يتم تنفيذها.
من جانبه، أوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى على مساحة 62.5 ألف متر مربع تقريباً، وتشغيله بحلول شهر مارس 2022، مشيراً إلى أن هذا المصنع سيسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، مضيفاً أنه من المقرر أن يستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، مما يزيد من القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره خام للخارج.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن إنشاء هذا المصنع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً افتتاح مبني جديد لـ "تدريب المدربين" الذين سيتولون تدريب العمال على الماكينات الحديثة التي سيتم تركيبها في المصنع، وفى المصانع التي سيتم تطويرها في القاهرة وكفر الدوار ومناطق الدلتا، موضحاً أنه من المنتظر قيام خمسة خبراء بتدريب نحو 130 مدرباً خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر، أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن الوزارة جاهزة للزراعة التعاقدية على أي مساحات للقطن، وتعمل على تحفيز المزارعين للتوسع في زراعة القطن المتميز، بما يلبي احتياجات الصناعة.
وتعقيباً على ذلك، وجه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين المصريين على زراعة القطن لمضاعفة الرقعة الزراعية منه، لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج التي يتم تطويرها بهدف عودتها إلي سابق عهدها.
.jpg "اجتماع الحكومه (1)")
.jpg "اجتماع الحكومه (2)")
.jpg "اجتماع الحكومه (3)")
.jpg "اجتماع الحكومه (4)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة