قدم المركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب دراسة عن الأسباب التى دعت بريطانيا إلى عدم تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على الرغم من المطالبات البرلمانية.
وأشارت الدراسة إلى أن بريطانيا احتضنت قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومنحتهم فرصة للمشاركة المجتمعية فى بريطانيا واستغل تنظيم الإخوان المسلمين تلك الفرصة فى توسيع نفوذهم فى بريطانيا من خلال الخطاب المزدوج الذى يدعو إلى تأجيج مشاعر العنصرية والكراهية. ما دفع العديد من النواب داخل البرلمان البريطانى للمطالبة بحظر تنيم الإخوان المسلمين.
ووضعت الدراسة مجموعة من الأسباب حيث أشارت إلى الأسباب على النحو التالى:
مصالح متبادلة: قاد السفير البريطانى السابق لدى ليبيا “بيتر ميليت” لوبيّا يتولى مهمة توثيق التحالف بين لندن والإخوان المسلمين فى ليبيا وتربط ميليت علاقات جيدة بحكومة الوفاق وخاصة مع مؤسسة النفط التى عُيّن فيها مستشارا بعد انتهاء مهمته سفيرا. وهدف تعيين “ميليت” مستشارا لتثبيت دوره كراع دائم للتحالف بين الإخوان المسلمين والحكومة البريطانية وفقا لـ”العرب اللندنية” فى 17 مارس2020. ويرتبط “ميليت” بعلاقات باللوبى الليبى فى بريطانيا من خلال مجلس الأعمال الليبى البريطانى، ويؤثر بشكل كبير على توجهات الحكومة البريطانية.
أداة ضغط على بعض الدول: تستخدم أجهزة الأمن البريطانية جماعة الإخوان للاستفادة منهم كأداة ضغط على بعض دول الشرق الأوسط حيث كشفت وثائق سرية تم الإفراج عنها وفق قانون حرية المعلومات. أن بريطانيا استغلت شعبية وتأثير جماعة الإخوان المسلمين لشن حروب نفسية ودعائية سرية على أعدائها، فعلى سبيل المثال استغلت اسم وتأثير الإخوان المسلمين، فى إطار حربها السرية، لتأليب المسلمين، فى مختلف الدول، على عبد الناصر ونظامه، وذلك حسب الوثائق.
حماية للاقتصاد البريطانى والأمن القومى : تحتضن بريطانيا تنظيم الإخوان لأنه يشكل حماية لبريطانيا والمواطنين البريطانيين فى كل مكان من الهجمات الإرهابية. وتنامت حجم الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة لجماعة الإخوان فى بريطانيا. ويمتلك تنظيم الإخوان ثروات مالية تتراوح بين (8 – 10 ) مليارات دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن بريطانيا تشهد سلسلة من الإجراءات والجهود المبذولة داخل البرلمان لدفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بحظر تنظيم الإخوان والمنظمات التابعة له فى البلاد، وذلك بعدما أثبتت تقارير اللجان المتخصصة والمعلومات الأمنية المخاطر التى تهدد البلاد من جراء هذا التنظيم الذى ينتهج أجندة سرية تخدم الإرهاب والتطرف.
وأوضحت الدراسة أن جماعة الإخوان تمتلك أسطول من الشركات فى بريطانيا، وحصلت شركات الإخوان ومؤسساتها على الوضع القانونى، وربما لم يتم حصرها من قبل الحكومة البريطانية، ويرجع ذلك إلى تخوف بريطانيا من أن تتحول أنشطة الجماعة إلى النشاط السرى لضرب المصالح البريطانية وتهديد أمنها.
وذكرت أن “النتائج الرئيسية لمراجعة جماعة الإخوان فى بريطانيا تدعم الاستنتاج القائل بأن عضوية جماعة الإخوان المسلمين أو الارتباط بها أو تأثيرها يجب اعتبارها مؤشرا محتملا على التطرف.” وعلى الرغم من دعوات بعض الجهات لحظر الجماعة والشركات التابعة لها فى المملكة المتحدة بموجب قوانين الإرهاب، قالت الحكومة إنها ستبقيها “قيد المراجعة” من خلال حظر دخول أعضائها الذين يدلون بتعليقات متطرفة ومراقبة الجمعيات الخيرية المرتبطة بها وفقا لـ”BBC”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة