بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربى، وحسـاب ختامى الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.
وعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير فذكر أن الحساب الختامى هو وثيقة تعدها الحكومة تتضمن تسجيلا نهائيا للنفقات العامة التى انفقت فعليا والايرادات العامة التى تم تحصيلها فعليا خلال فترة تنفيذ الموازنة وما نتج عنها من فائض أو عجز.
ويعد اعتماد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذ الموازنة خلال إجراء مقارنة بين الايرادات الفعلية التى قامت الدولة بتحصيلها والاعتمادات التى قامت فعلا بصرفها خلال العام الماضى مع التعديلات التى سبق له اعتمادها، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التى يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له أو اعتماده.
وأشار تقرير لجنة الخطة إلى أن السنة المالية 19/20 شهدت فى الربع الاخير منها جائحة فيروس كورونا، وسجل التقرير بجهود الدولة المصرية شعبا وبرلمان وحكومة أمام الجائحة، وتعاملها بكفاءة وفاعلية مع تداعياته على كافة الاصعدة، والذى يرجع أهم أسبابه إلى برنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى وضعته ونفذته الحكومة فى السنوات المالية الاربعة الفائتة، وحظى بثقة ودعم مجلس النواب، وتحمل تداعياته الشعب المصرى فى صبر وجلد ورضاء.
وحرصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تنظيم مناقشة الحساب الختامى، حيث نصت الماد ة 155 على أن تعد لجنة الخطة والموازنة تقريرا عاما عن الحساب الختامى للدولة، من واقع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والبيانات التى تقدمها الوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية. كما تعد اللجنة تقاريرَ عن مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية الأخرى.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على المجلس خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى
وذكرت المادة 156 على أن تسرى الأحكام الخاصة بمناقشة الموازنة العامة للدولة على مشروعات القوانين والقرارات بقوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، أو نقل مبلغ من باب إلى باب من أبواب الموازنة، وكذلك على الموازنات الملحقة بها. كما تسرى القواعد الخاصة بمناقشة مشروع قانون ربط الحساب الختامى للدولة على مناقشة الحسابات الختامية الأخرى.
أما المادة 157 فنظمت التصويت على الحساب الختامى حيث نصت على أن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا بابًا، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية فى مجموعها.
ويجوز للمجلس أن يقرر إحالة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بالحسابات الختامية، وتقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها إلى لجنة خاصة، أو إلى أى من لجان المجلس المختصة لإعداد دراسة أو تقرير عنها للمجلس فى الميعاد الذى يحدده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة