أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان الدكتور حسان دياب، عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد في القريب العاجل لمعالجة الأزمات والإسراع في عملية التعافي الكامل من الأزمات، مشيرا في نفس الوقت إلى أن حكومة تصريف الأعمال القائمة ستؤدي واجبها على الوجه الصحيح وبسرعة على صعيدي الإصلاح وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال ترؤس "دياب" الاجتماع الأول لإطلاق عمل المجموعة الاستشارية الخاصة بإطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار التي وضعتها مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني، وبمشاركة سفراء الدول المانحة في لبنان والمسئولين الأمميين.
وقال دياب، إن لبنان يعاني من مجموعة من الأزمات المتفاقمة والخطيرة على نحو يمس دعائم الدولة، مشيرا إلى أن انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي مثّل ضربة قوية أدت إلى أزمة غير مسبوقة وخلّف مآس مدمرة.
وأشار إلى أن انفجار ميناء بيروت البحري تسبب في دمار واسع للأعمال التجارية في جميع أنحاء لبنان باعتبار أن الميناء يعد أكبر نقطة شحن وتخليص في عموم لبنان، وأن ما يقرب من 70% من مجموع الصادرات والواردات التجارية اللبنانية تمر عبره.
وأكد أن مسار التنمية المستدامة وإعادة إعمار لبنان مرهون بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة القائمة (حكومة تصريف الأعمال).. لافتا إلى أن تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار بصورة منظمة، يتعين معه التركيز على احتياجات التعافي الأساسية للمواطنين اللبنانيين، لا سيما المجموعات الأكثر ضعفا، لمساعدتهم على التعامل مع الصدمات المتعددة التي يتعرضون لها.
وأوضح قائلا: "60% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، كما أن لبنان يستضيف بسخاء ما يقرب من مليوني لاجىء ونازح، ومن ثم فإن عنايتكم ضرورية لمعالجة التصور الوشيك الذي يراود الفئات الهشة، والمتمثل في استبعادها من المساعدات الدولية والتخلي عنها في الأيام المظلمة".
وأضاف: "تعزيز صمود الشعب اللبناني، وشبكة الأمان الاجتماعي، ومقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الانفجار، كلها عوامل أساسية للارتقاء بسُبل العيش في المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة