بعد مرور عام على اندلاع أزمة كورونا والازمة الاقتصادية التى تعانى منها قارة أمريكا اللاتينة، وانخفض النشاط الاقتصادى بنسبة 6.7% فى عام 2020، مقارنة بـ7.9% التى توقعها البنك الدولى فى نهاية العام، ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد فى القارة اللاتينية 4.4%، أكثر مما كان متوقعا حتى الآن.
وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن هذا التحسين سيسمح باستعادة مستوى الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2022 إلى ما قبل انتشار كورونا وليس طوال عام 2023، كما كان متوقعًا حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير لها أن باراجواى وجواتيمالا هما الدولتان الوحيدتان فى الكتلة اللاتينية ستنجح ام فى العودة إلى المستويات لعام 2019، فيما يلى البلدان التى، مثل المتوسط الإقليمى، ستصل إلى 31 ديسمبر 2022، بعد أن أغلقت الازمة التى نتجت عن فيروس كورونا، وتعتبر دول البرازيل، وتشيلى وكولومبيا وبيرو وأوروجواى وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان، من أولى الدول التى ستسعيد نشاطها الاقتصادى.
اما باقى الدول باستثناء فنزويلا، التى لم يتم تضمينها فى جدول توقعات البنك الدولى فى المناسبات السابقة ، فسوف يتعين عليهم الانظار، على اقرب تقدير حتى عام 2024 لسد فجوة وهم الأرجنتين والاكوادور وهايتى وجاميكا.
وقال خبراء من البنك الدولى "سيكون للأزمة تأثير طويل المدى على اقتصادات المنطقة" حيث يرون يرون "محتملاً" من أن المستويات المنخفضة من التعلم والتوظيف ستقلل الدخل فى المستقبل، حيث هناك مخاوف من أن يؤدى ارتفاع مستوى المديونية العامة والخاصة إلى "توتر فى القطاع المالى وإبطاء الانتعاش".
بغض النظر عن التحديات الرئيسية التي تواجه الكتلة، يرى البنك الدولى "مجالات إيجابية": ظلت التجارة الدولية واقفة على قدميها - وتعافت فى وقت أبكر بكثير مما كان متوقعًا - على الرغم من الانخفاض الحاد فى تجارة الخدمات وانهيار السياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة