أسلوب جديد اتبعته الحكومة مؤخرا، للقضاء على ظاهرة المتاجرة بأراض الدولة، والتى تطرحها الحكومة فى إعلانات متتوالية، وخاصة بعد أن تخطى مكسب تجارة الأراضى تجارة الذهب نفسه، وطبقا لتقارير رسمية، بلغت معدل عملية طرح الأراضى للأفراد والمستثمرين خلال 6 سنوات فقط، حوالى 10 أضعاف ما تم طرحه خلال الـ40 سنة الماضية.
وفى خلال 6 سنوات استطاعت الدولة القضاء على تلك الظاهرة، وأصبح من حق أى مواطن يحصل على قطعة أرض بسهوله، ونوعت الحكومة عملية طرح الأراضى ما بين أراضى للإسكان الاجتماعى، وأخرى مميزة، وأخرى أكثر تميزا، بالإضافة إلى طرح أراضى للمصريين بالخارج.
ولم يتوقف الأمر عن طرح الأراضى وإجراء قرعة، بل أعلنت الحكومة، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح أراضى للخاسرين الذين لم يحالفهم الحظ فى الحصول على قطع أراضى فى القرعات السابقة، بشرط عدم سحب مقدمات الحجز، بحيث توفر لهم الفرصة فى الحصول على قطعة أرض.
وأكثر من 200 ألف قطعة أرض تم طرحها على مدار الـ 6 سنوات الماضية، ما بين إسكان اجتماعى، وإسكان مميز وأكثر تميزا، فضلا عن أراضى مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج، وهو ما يعادل أكثر من 10 أضعاف الأراضى التى تم طرحها على مدار الـ40 سنة السابقة، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تنمية المدن الجديدة والتوسع العمرانى، لتحقيق مخطط الدولة فى مضاعفة المساحة العمرانية لـ 14 %، بدلا من 7 %.
وأكدت الحكومة، أن الهدف من طرح أكبر عدد من الأراضى خلال الفترة الماضية، هو محاربة المتاجرة بالأراضى السكنية، وتوفير أكبر قدر من الأراضى للمواطنين لمواجهة أزمة السكن.
وبما يتعلق بالمستثمرين، استطاعت الحكومة طرح أراض للمستثمرين ورجال الأعمال وشركات العقارات، بأنظمة مختلفة منها الإسناد بالأمر المباشر، ومنها أراض بنظام المشاركة، وأراض بنظام الطرح، وتمكنت هيئة المجتمعات العمرانية من تخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة لإنشاء مشروعات عمرانية كبرى بمختلف المدن الجديدة.
وكانت هيئة المجتمعات قد أعلنت عن آخر طرح للأراضى بنظام المشاركة الشهر الماضى، حيث تضمنت 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فداناً، وبمساحة إجمالية نحو 270 فداناً، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، حيث يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل طلب المستثمر (قطعة الارض محل الشراء - السجل التجاري - صحيفة الاستثمار - عناوين المراسلات - سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقا لعرض المستثمر - سابقة الأعمال - الملاءة المالية والمركز المالي - قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مبانى من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45 % إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).
وأضاف، أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها فى تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التى قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة