تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمواصلة الدولة جهودها للقضاء علي الفساد، خاصة ظاهرة "المال السياسي" لضمان نزاهة العملية الانتخابية فى كافة مراحلها داخل البلاد.
ومساء الأحد، ترأس تبون اجتماعاً لمجلس الوزراء ناقش خلاله مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومشروع أمر لتحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وبدأ الرئيس تبون الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الفيضانات التي شهدتها ولاية الشلف (شمال غرب) بداية الأسبوع، وقدم تعازيه الخالصة لأسر الضحايا وتعاطفه التام معهم، وكلف وفدا وزاريا يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموارد المائية، التجارة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتوجه فور انتهاء الاجتماع إلى الشلف للوقوف على الخسائر ومعاينة الأوضاع ومؤازرة أسر الضحايا مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار هذه الفيضانات.
وقال البيان "بعد المناقشة والمصادقة على مشروع الأمر الذي قدمه بلقاسم غماتي وزير العدل، تدخل السيد رئيس الجمهورية، بالتوضيحات والتوجيهات التالية، حيث وجه بإبعاد المال بكل أشكاله لاسيما الفاسد منه، عن العملية الانتخابية في كل مراحلها، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص والحظوظ بين المرشحين، وضبط الحياة السياسية بسدّ كل منافذ المحاولات أمام تلاعبات كرّسها قانون الانتخابات السابق".
وفي كلمة بمناسبة "يوم المرأة"، قال تبون مساء الأثنين إن الدولة ماضية في اتخاذ تدابير القضاء على جائحة كورونا، مشيراً إلى مساهمة المجتمع المدني فى هذا الدور عبر العديد من الفاعليات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة