يستعرض "اليوم السابع"، تفاصيل القانون رقم 3 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل مع هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، والذى صدق عليه رئيس الجمهورية، ونشرته الجريدة الرسمية، أمس السبت.
ويتضمن القانون أن تعفى العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها، كما تم استحداث مادة ثانية مفادها: "يتجاوز عن كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العوائد أو الأرباح الرأسمالية السندات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون والتى تم إصدارها قبل تاريخ العمل به".
ونرصد أهداف التعديلات الجديدة فى القانون، كالتالى:
- تتمتع العوائد المطروحة فى أسواق المال العالمية من السندات للاكتتاب فى الخارج بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.
- عدم إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى تلك السندات.
- الحد من زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على تلك العوائد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة