واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطن، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه ونجله بوظائف حكومية زاعمةً علاقتها الوطيدة ببعض مسئولى الدولة (خلافاً للحقيقة).
أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (حاصلة على دبلوم - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقوة علاقاتها ببعض المسئولين، وقدرتها على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد (خلافاً للحقيقة) ، وتمكنت خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمة مقدرتها على تعينه ونجله بوظائف حكومية ، إلا أنها لم تفِ بما وعدت به ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة : تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة