واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضبط جرائم توظيف الأموال بالمخالفة للقانون، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية)، بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا) بتلقى مبالغ مالية منها بقصد توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون.
بالفحص تبين أن المشكو فى حقه يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم، وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال المقاولات مقابل أرباح مجزية متفق عليها، فيما بينهم بالمخالفة لأحكام القـانــون. وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبلغ مالى من الشاكية مقابل حصولها على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: "كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة