يهدف قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، لتحقيق تغطية صحية شاملة لكل المواطنين، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة ، وضمان الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الصحية، وفيما يلى نستعرض ضوابط فحص النظام المالي للنظام اكتواريا .
ووفقا للقانون يفحص المركز المالي للنظام اكتواريًا مرة على الأقل كل أربع سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الاكتواريين المتخصصين فى المجال الصحي ، على أن يتم تكليف فريق الخبراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير المختص بالمالية والوزير المختص بالصحة.
وفى حالة وجود فائض اكتواري يتم تكوين احتياطيات، وفى حالة ظهور عجز مالى ، يبين الخبير الاكتوارى أسبابه وطريقة تلافيه وعلاجه، وفى هذه الحالة يعرض الأمر على مجلس النواب للنظر فى تعديل قيمة الاشتراكات والمساهمات ومصادر التمويل الأخرى لاستعادة التوازن والاستدامة المالية للنظام.
كما تلتزم الهيئة باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان التوازن المالى السنوى للنظام وقدرته على الوفاء بجميع التزاماته تجاه المؤمن عليهم المشتركين فى هذا النظام والمتعاملين معه وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتجدر الإشارة الى أن الخبير الاكتوارى هو من يقوم بتقدير المخاطر الخاصة بالتغطيات التأمينية، وتقييمها ووضع الأسعار المناسبة لها ودراسة حالات السوق ومدى المخاطر المتوقعة ، وحساب الاحتياطيات وتقدير مستوى التمويل والملائمة المالية، سواء فى شركات التأمين أو صناديق التأمين والمعاشات.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذى تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة