خالد صلاح

"حياة كريمة" طفرة حقيقية فى تحسين خدمات الريف المصرى.. إقامة مجتمعات خدمية تشمل مدارس ومراكز شباب وإنشاء 57 وحدة صحية جديدة و510 عيادات متنقلة.. وتوصيل خطوط فايبر لكل منازل المبادرة وتحسين شبكات الكهرباء

الأحد، 07 مارس 2021 01:00 ص
"حياة كريمة" طفرة حقيقية فى تحسين خدمات الريف المصرى.. إقامة مجتمعات خدمية تشمل مدارس ومراكز شباب وإنشاء 57 وحدة صحية جديدة و510 عيادات متنقلة.. وتوصيل خطوط فايبر لكل منازل المبادرة وتحسين شبكات الكهرباء صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تكثيف جهودها لتنفيذ مبادرة حياة كريمة على الأرض وإحداث التنمية المستهدفة للقرى والريف المصرى، ويستهدف من ذلك إحداث تغيير شامل بالقرى الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين فى القرى المستهدف والتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

ولرفع مستوى معيشة المواطن، تعمل كافة الوزارات على بحث آليات تحسين الخدمات بمختلف القرى، حيث بحثت الحكومة سبل التعاون للاستفادة من الأراضى والمبانى الموجودة بمراكز الشباب فى عدد 50 مركزا من المراكز المستهدفة ضمن مبادرة(حياة كريمة) لإقامة مجتمع خدمى يضم (فصول مدارس ذكية ومراكز شباب)، وعمل خريطة لهذه المراكز وإعداد ورقة عمل لمناقشة إجراءات التنفيذ، بجانب العمل لتحسين شبكات الطرق ووحدات الإنارة.

كما أكدت وزارة الصحة على أن منشآت خدمات الرعاية الأساسية المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ‏يبلغ عددها 1275 منشأة، تتضمن إنشاء 57 وحدة صحية جديدة، و40 مركزاً طبياً جديداً، بالإضافة إلى ‏استمرار تقديم خدمات الرعاية الأساسية من خلال 120 مستشفى تكامل، يمكن تمهيدها لتصبح ضمن ‏المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يستهدف ضبط معدلات النمو السكانى، كما أنه من المخطط إنشاء 122 نقطة إسعاف جديدة، وتطوير 276 ‏نقطة إسعاف أخرى، وضخ 240 سيارة إسعاف جديدة، فى إطار المشروع القومى، وتوفير 510 ‏عيادات متنقلة كقوافل طبية بالتخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمة الصحية فى القرى المصرية ‏المستهدفة، داخل نطاق تطبيق المبادرة، بما يستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين حتى فى ‏المناطق النائية للتيسير عليهم.‏

 كما أكد الدكتور عمرو طلعت، فى تصريحات مسبقة له على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشاركة فى تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير القرى، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركزا إداريا؛ مشيرا إلى أنه سيتم ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت ليستفيد منها أكثر من مليون منزل وتوصيل خط "فايبر" لكل منزل فى القرى الداخلة ضمن نطاق المرحلة الأولى للمبادرة والذى يشمل 51 مركزا إداريا، قائلا: شبكة الألياف الضوئية ستتضمنها المرحلة الأولى للمشروع، كما سيتم تطوير كافة مكاتب البريد بهذه المراكز البالغ عددها 878 مكتبا مع تزويدها بماكينات صراف إلى لتحسين جودة الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول الاتصالات بعدد آلف برج لتحسين جودة خدمات الاتصالات، كما يستهدف تحسين الشبكات الكهربائية فى 150 مركز بتكلفة تصل إلى 66 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الأولى51 مركزا بتكلفه 24 مليار جنيه، كما تعمل وزارة التضامن على التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية وزيادة الحضانات والمدارس المجتمعية، وفتح مراكز تأهيل لذوى الإعاقة خاصة وأن 10.8% منهم بالريف غير متعلمين.

النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن مبادرة حياة كريمة فرصة هامة لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، حيث تتماشى مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية؛ وأيضا تحسين شبكات الطرق وتطوير العشوائيات بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

ولفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مبادرة حياة كريمة، ستعمل على تغيير وجه القرى المصرية لتصبح ريفا متحضر ولائق من حيث تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمجتمعية المقدمة.

وشدد أنها تعكس تطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا وحماية محدودى الدخل والوصول لمستوى معيشى أفضل، مشيرا إلى أن المبادرة تعمل على تحسين البنية التحتية والمرافق، لتصبح تغطى شبكة الصرف الصحى بنسبة 37,5 % فى القرى.

وشدد أنها ستعمل على تطوير البنية المجتمعية وزيادة عدد المدارس ومراكز الشباب ورفع فرص التشغيل، موضحا أن ثمار مبادرة حياة كريمة ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى شكل الخريطة المصرية المجتمعية.

ويقول النائب مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن المبادرة تستهدف الفئات البسيطة وغير القادرة، وتعد ترجمة للجهود الأخيرة بشأن تحسين مستوى الخدمات وتوفير حياة تليق بهم، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وتعمل على تغيير واقع الريف المصرى، وذلك فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، حيث تعد المبادرة واحدة، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، وما ستحققه هذه المبادرة من طفرة كبيرة فى الخدمات للمواطنين البسطاء سيقف التاريخ أمامه كثيرا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تركيز المبادرة على العمل فى مركز إدارى بالكامل شاملا قراه وتوابعه ثم الانتقال لمركز آخر حل عبقرى لمشاكل المدن والقرى المزمنة، وما ستقوم به مبادرة حياة كريمة فى المركز الإدارى الذى تحل عليه هو حل مشاكل المركز والقرى جميعها فى مخطط واحد مدروس ومرتب لمشروع متكامل.

وأشار إلى أن هناك قرى محرومة من الخدمات الصحية وتطوير وحداتها ومراكز الرعاية الأولية، سيكون هناك منظومة تقدم الخدمة الصحية بكفاءة عالية وسرعة أكثر ومضاعفات أقل، وهو ما يوفر المليارات على الدولة مع مرور الوقت.

وشدد أن مبادرة حياة كريمة ليست مجرد تطوير للقرى وتحسين للخدمات، ولكن ستؤدى إلى تنمية شاملة ومستدامة فى المراكز والقرى، وتنمية الإنتاج فى هذه القرى من خلال إقامة مشروعات اقتصادية متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وبالتالى توفر فرص عمل للشباب، لتكون التنمية على كل المستويات".

ويؤكد النائب عبد المنعم شهاب، عضو مجلس النواب، أن تلك المبادرة ستكون نموذج رائد فى عودة الحياة من جديد للخدمات بالقرى والريف، مشيرا إلى أن الوحدات الصحية كانت لا قيمة لها مسبقا وتكتفى بإعطاء التطعيمات فقط بينما تقوم المبادرة على تحسين حال تلك الوحدات وتهيئتها للاستشارات الطبية والتوعية الصحية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة ستمكن من الوصول لحياة لائقة للمصريين متكافئة مع المعايير الدولية لجودة الحياة المعيشية، مشددا أن محافظات الجمهورية كانت تعانى من التهميش والتجاهل للمتطلبات خلال الفترة الماضية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنها تؤكد على تواجد الإرادة المصرية فى عزم الدولة بالقضاء على هذا الإرث على مدار العصور السابقة بشأن الخدمات فى القرى، وتحسين مستوى الخدمات فى الريف المصرى، وترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وشدد أن المبادرة تعمل على الحد من الفقر، وتحسين مستويات المعيشة والاستثمار فى رأس المال البشرى، وتأكيداً على رغبة الدولة فى تطبيق منهج التخطيط التشاركى من خلال دمج المواطنين فى مرحلة تحديد الحاجة إلى جانب مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى عملية التنفيذ والمراقبة.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة