يساهم قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وتحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، ويراعي التطورات التى شهدها المجتمع المصرى.
وفيما يلى نستعرض ضوابط واشتراطات التخليص المسبق التي ورد ذكرها في القانون، ومنها على سبيل المثال الالتزام بتقديم المستندات الخاصة قبل عملية الشحن، حيث إنه ووفقا لنص القانون...
- يلتزم المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلى البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي، كما يلتزم بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة.
-يلتزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلائهم الملاحيين أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية على نفقة الناقل أو من يمثله.
-يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقررة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة