يستهدف قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وضع ضوابط لشكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وهو حسب تأكيد الحكومة والمختصين نقلة نوعية بتاريخ العمل الأهلى فى مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية بمختلف المجالات.
ونظم التشريع، النواحى المالية للجمعيات الأهلية، ووضع ضوابط لتلقيها أموال من الداخل والخارج وجمعها التبرعات، كما نظم آلية الرقابة على أوجه صرف هذه الأموال، وإلزمها بعدد من الإجراءات لتحقيق الشفافية.
وألزم القانون فى المادة "33" الجمعية بأن تنفق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، وبما يحقق الاستثمار الأمن لها، واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
وأجاز القانون فى المادة "35" منح للجمعية ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية وإخطار الجهة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة