وقال وزير الدولة البريطاني، في بيان صحفي نُشر اليوم إن: "بريطانيا تؤيد دائما وبقوة لجنة القانون الدولي، وتفخر بمساهمات محامين بريطانيين دوليين في عمل اللجنة، وأعتقد أن البروفيسور أكاند مؤهل تماما لتعزيز هذه المساهمات".


وأوضح أن: "البروفيسور أكاند كان مستشارا لعشرات الدوريات المتخصصة في القانون الدولي بكل من أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا وقام بتمثيل حكومات وأفراد في قضاياهم أمام العديد من المحاكم، وقام بإعداد أكثر من 60 بحثا ومقالا تم نشرها عن القانون الدولي، وعمل مستشارا لمنظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والمحكمة الجنائية الدولية".


وأضاف أن البروفيسور أكاند سيتنافس على عضوية لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة مع ثمانية مرشحين آخرين من غرب أوروبا وثمانية مرشحين من دول أفريقية وسبعة من دول آسيا والمحيط الهادي وثلاثة من شرق أوروبا وستة من أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.


وأشار إلى أن عملية الانتخاب الحاسمة لأعضاء لجنة القانون الدولي ستجرى خلال شهر نوفمبر المقبل خلال فعاليات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم انتخاب 34 عضوا جديدا بلجنة القانون الدولي لفترة مدتها خمسة أعوام.
جدير بالذكر أن لجنة القانون الدولي كانت قد تأسست خلال عام 1947 لإعداد دراسات وتوصيات لغرض تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي.