ووفقا لوكالة ألأنباء الفلسطينية (وفا) فإن البنك الدولي أعلن ذلك في بيان صدر عنه، اليوم حيث وافق على تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها جراء أزمة كورونا.
وأضاف البيان أن الصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلا إضافيا من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات.


وتابع "ستساند المنح الإضافية تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه".


وأوضح أن هذه المنحة "تدعم توفير المنافع العامة في حالات الطواريء، وتمويل التكاليف المتكررة للبلديات لضمان استمرارية الخدمات الضرورية. وسيزيد التمويل الإضافي من الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ الأشغال العامة كثيفة العمالة التي ستمكن البلديات من مواصلة تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل مع التركيز على المساواة بين الجنسين".


كما تشمل المنحة تقديم المساعدة الفنية للبلديات لتعزيز استجابتها للكوارث والصدمات الطبيعية، وتدعيم قدرتها على الصمود على الصعيد المحلى.