صرخة مواطنو "التيجراى" تصل الأمم المتحدة.. تقارير عن ارتكاب القوات الإثيوبية لجرائم حرب تشمل نهب وتخريب وتدمير البنية التحتية.. واشنطن تدين انتهاك أديس أبابا لحقوق الانسان.. ودعوات لتأمين وصول المساعدات

نهب وتدمير وخراب وجرائم بالجملة ارتكبتها القوات الإثيوبية في إقليم تيجراى، لتصل صرخة المواطنين بالإقليم إلى الأمم المتحدة، وتنتشر تقارير جرائم الحرب قامت بها القوات الإثيوبية حول العالم لتدين معظم الهيئات والمؤسسات الدولية هذه الانتهاكات الجسيمة، وفى هذا الإطار، عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة الأوضاع التي يشهدها إقليم تيجراى، حيث قالت المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد: نشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان في إثيوبيا، وأضافت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، خلال كلمتها بالمجلس، أن ما يحدث فى إثيوبيا له عواقب إنسانية ويشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين.

وتابعت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن: نحث الحكومة الإثيوبية على دعم وقف القتال فى إقليم تيجراى فورا، فيما اعترضت روسيا والصين على إصدار بيان لمجلس الأمن بشأن تيجراي، واعتبرتا ما يجري شأنا داخليا، وبدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إنه وفقا للعاملين فى المجال الإنساني، هناك تقارير لانتهاكات فى تيجراى، وأن هناك دعوات أممية إلى ضمان منح الوصول للعاملين في المجال الإنسانى، لتقديم المساعدات المطلوبة للضحايا والناجين.

ولفت دوجاريك إلى أنه وفقا للمسؤولين الدوليين بالمنطقة هناك تقارير عن عمليات نهب للإمدادات الإنسانية وتدمير وتخريب البنية التحتية المدنية وقال دوجاريك " نحن، إلى جانب شركائنا في المجال الإنسانى، نواصل دعوة أطراف النزاع إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

تيجراى

وأشار دوجاريك إلى أنه تلقى أكثر من 80 من عمال الإغاثة تصاريح للذهاب إلى تيجراي، لكن التصاريح مخصصة لمهام قصيرة ولأفراد عائدين إلى تيجراي. ولا تزال تصاريح بعثات تقييم الاحتياجات معلقة لدى السلطات.

وأضاف دوجاريك أنه لم يتم الوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص المتضررين، ولا سيما في المناطق الريفية في تيجراي وأنه على الرغم من التحديات، يعمل العاملون في المجال الإنسانى على الأرض على زيادة الاستجابة، مع إحراز بعض التقدم، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية فى المدن الرئيسية، بالإضافة إلى ذلك، تلقى أكثر من 280 ألف شخص المياه النظيفة، ويحصل أكثر من 35 ألف لاجئ في مخيمى ماى عينى وعدى هاروش على مساعدات غذائية، وتلقى أكثر من 65 ألف نازح، المأوى والمستلزمات المنزلية الضرورية.

وقالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة فى جنيف إن هناك حاجة ملحة لاجراء تقييم موضوعي ومستقل للحقائق على الأرض فى منطقة تيجراي باثيوبيا وذلك فى ظل التقارير المستمرة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات التى ما زالت تتقلها مفوضية حقوق الانسان بالمنظمة الدولية.

اقليم تيجراى

وأضافت باشليه فى بيان أن التقارير المقلقة للغاية عن العنف الجنسى والقتل خارج نطاق القضاء والتدمير والنهب على نطاق واسع للممتلكات العامة والخاصة من قبل جميع الأطراف لا تزال تتواصل فضلا عن تقارير عن استمرار القتال فى وسط تيجراى على وجه الخصوص كما يستمر ظهور معلومات موثوقة حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى من قبل جميع أطراف النزاع فى تيجراى فى نوفمبر من العام الماضى .

وأكدت المفوضة الاممية أنه بدون تحقيقات سريعة ونزيهة وشفافة ومحاسبة المسؤولين فإن هناك خشية من أن يستمر ارتكاب الانتهاكات مع الافلات من العقاب كما سيظل الوضع متقلبا لفترة طويلة قادمة وقالت المسؤولة الأممية الأعلى لحقوق الإنسان أن مكتبها يتلقى معلومات حول القتال الدائر في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما فى وسط منطقة تيجراى فضلا عن حوادث النهب من قبل مختلف الجهات المسلحة. 

ولفتت الى ان مصادر موثوقة تبادلت معلومات حول مقتل ثمانية متظاهرين على أيدى قوات الأمن بين 9 و 10 فبراير في أديجرات وميكيلى وشاير ووكرو كما تم الابلاغ عن أكثر من 136 حالة اغتصاب فى مستشفيات فى ميكيلى وأيدر وأديجرات ووكرو في شرق منطقة تيجراى بين ديسمبر ويناير مما يشير الى وجود العديد من هذه الحالات التى لم يتم الابلاغ عنها فى الوقت الذى لفت بيان باشليه الى ان الحكومة الإثيوبية، قالت ان التحقيقات جارية فى حالات العنف الجنسى.

آبى أحمد

اكدت باشليه ان مكتبها استطاع تاكيد المعلومات حول بعض الحوادث التى وقعت فى نوفمبر من العام الماضى مما يشير الى القصف العشوائى فى مدن ميكيلى وحميرا وأديجرات فى منطقة تيجراى وتقارير عن انتهاكات وتجاوزات جسيمة لحقوق الانسان بما فى ذلك عمليات القتل الجماعي فى أكسوم و فى دنجيلات بوسط تيجراى من قبل القوات المسلحة الاريترية.

نوه البيان الصادر عن مكتب المفوضة السامية الى ان التحليل الأولي للمعلومات الواردة يشير الى أن انتهاكات جسيمة للقانون الدولى ربما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ربما تكون قد ارتكبت من قبل جهات فاعلة متعددة فى النزاع بما فى ذلك قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى الشعبية والقوات المسلحة الاريترية وقوات الأمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها.

قالت باشليه فى البيان انه مع وجود جهات فاعلة متعددة فى النزاع وانكار شامل وتوجيه أصابع الاتهام هناك حاجة واضحة لتقييم موضوعى ومستقل لهذه التقارير وانه يجب عدم حرمان الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات من حقوقهم فى معرفة الحقيقة والعدالة وحثت باشليه الحكومة الإثيوبية على منح مكتبها والمراقبين المستقلين الاخرين الوصول الى منطقة تيجراى بهدف اثبات الحقائق والمساهمة فى المساءلة بغض النظر عن انتماء الجناة .

بدوره، اتهم زعيم إقليم تيجراى حكومة إثيوبيا بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ودعا الرئيس الأمريكى جو بايدن إلى تصعيد الضغوط على ما أسماهم "القوات الغازية"، وفى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" الأمريكية، دعا رئيس جبهة تحرير الشعب فى تيجراى، ديبرتسيون جبرميكائيل إلى تحقيق مستقل فى عمليات القتل والاغتصاب والعنف، بما فى ذلك تلك التى كشفت عنها "سى إن إن" فى تحقيق لها الأسبوع الماضى.

حاكم اقليم تيجراى

ورغم إعلان أبى أحمد عدم تضرر مدنيين عقب السيطرة على المدن الرئيسية فى تيجراى فى نوفمبر الماضى، إلا أن ديبرتسيون جبرميكائيل قال إنهم يقتلون الشعب فى هذا البلد ويقتلون الأطفال والسكان من كل الأعمار ويرتكبون الاغتصاب، وتابع قائلا فى مقابلته عبر الهاتف مع "سى إن إن" إن كل أشكال أفعال الإبادة الجماعية ترتكب فى تيجراى، ولذا، فإن الأكثر أهمية هو ضرورة إجراء تحقيق. ودعا إلى إجراء تحقيق فيما كشف عنه تحقيق "سى إن إن" على أرض الواقع فى تيجراى.

وكانت إثيوبيا قد رفضت دعوة أمريكية لسحب كل القوات الحكومية الإثيوبية من تيجراى، وقالت أنه من المؤسف أن تحاول الولايات المتحدة القيام بإعلان فى شئون إثيوبيا الداخلية، خاصة الإشارة إلى إعادة انتشار القوات الإقليمية لأمهرة.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتونى بلينكن، حث رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، على وقف العمليات القتالية فى إقليم تيجراى الشمالى مشيرا إلى وجود "تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان".، وأضافت فى بيان، أن "الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بما فى ذلك اللاجئين ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف.

ويشهد إقليم تيجراى، البالغ عدد سكانه نحو 5 ملايين نسمة حربا بين القوات الاتحادية والحزب المحلى الحاكم السابق الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.