وأوضحت باشيليت -حسبما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة- أن التقارير المقلقة للغاية عن العنف الجسدي والجنسي وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن تدمير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من قبل جميع الأطراف في إثيوبيا لا تزال تتم مشاركتها مع المفوضية، إلى جانب تقارير استمرار القتل في وسط تيغراي على وجه الخصوص، كما تابعت المسئولة الأممية قائلة " إنه لا تزال هناك معلومات موثوقة بشأن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها جميع أطراف النزاع في تيغراي في شهر نوفمبر من العام الماضي ".