وكان محامو لجنة الإعمار انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمرا احترازيا من المحكمة ذاتها؛ بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.
وأوضح محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن أن "المحكمة المركزية" عقدت جلسة أمس الأربعاء، حيث تقدم محامو لجنة الإعمار بدفوعهم القانونية ضد عملية البناء، وكان لتغير قضاة المحكمة أثر واضح على القرار، مؤكدا أنه قرار استيطاني يحاول الاحتلال تغليفه بالطابع الإنساني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقارب 300 متر مربع من ساحات الحرم ومرافقه لغرض إقامة هذا المصعد، وهذا أمر مبالغ فيه، وأضاف: "سنتوجه بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، ونطلب تجميده".