يعد القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من التشريعات التي ساهمت بقوة في حصول ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة، والتي تهدف جميعها لدمجهم في المجتمع بصورة تليق بهم، وتأهيل كافة الطرق لتصبح ممهدة لهم، ودمجهم في الهيئات والمؤسسات بصورة لائقة.
وفيما يلى نستعرض ضوابط توفير توفير فرص عمل مناسبة لهم وفقا للمؤهل الدراسى.
ووفقا للقانون تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وعليها توفير الحماية لهم فى ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم فى الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها فى ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة فى التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة