بعد أن أطلقه الرئيس السيسى تحت مسمى "الدلتا الجديدة".. رئيس الوزراء يؤكد أهمية المشروع القومى الجديد للتنمية الزراعية المتكاملة.. ويشدد على تطبيق الغرامات المقررة للمخالفين للإجراءات الاحترازية بحسم ودون تهاون

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء؛ اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة، استهله بتقديم خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين فى هيئة قناة السويس؛ وذلك لما بذلوه من جهد عظيم في سبيل إنهاء أزمة سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في عرض مجرى القناة، وإعادة حركة الملاحة بها، لافتا إلى أن هذا الجهد الكبير الذي أشاد به الرأي العام العالمي والمحلي تكلل بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرصه على مؤازرة رجال الهيئة وتكريم أبنائها المجتهدين، والذين أسهموا في أن يظل اسم مصر مرفوعا.

وفي هذا الصدد، نوّه رئيس الوزراء إلى الرسائل شديدة الأهمية التي تضمنها حديث الرئيس، أمس، في المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده خلال تواجده بين رجال هيئة قناة السويس، مُثنيا على فحوى هذه الرسائل القوية التي تناولت مختلف القضايا الداخلية والخارجية.

وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى المبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس السيسي، والمتمثلة في إطلاق المشروع القومي الجديد للتنمية الزراعية المتكاملة تحت مسمى "مشروع الدلتا الجديدة "، وذلك بغرض استصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان، ويستهدف بالأساس تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، والحد من الاعتماد على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية لاسيما في ضوء ما تبين من الأهمية القصوى للقطاع الزراعي خلال أزمة جائحة كورونا، وهو ما يتطلب من الحكومة البدء الفوري في تنفيذ هذا المشروع القومي الكبير، مشددا على ضرورة دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني وفق توجيهات الرئيس في هذا الصدد، حتى يتسنى تعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى القرارات التي صدرت، أمس، عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي تستهدف تحقيق التوازن بين أمرين هما الحفاظ بأقصى قدر على صحة وسلامة المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الاقتصاد في الدوران وعدم توقفها، حتى لا تتأثر القطاعات المختلفة بالدولة، وحتى لا يؤثر ذلك بالسلب في دخول المواطنين جرّاء هذه التداعيات السلبية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار كافة الوزارات والأجهزة المختلفة بالدولة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لانتشار فيروس كورونا، على أن تقوم الجهات المعنية بتطبيق الغرامات المقررة على المخالفين بشكل حاسم ودون تهاون، في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين.

من جانبها، لفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من منطلق أن الحرص في تطبيقها كان له أثر إيجابي كبير على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهو ما يستدعي المزيد من الحرص ، مع استمرار تطبيق تلك الإجراءات.

وجددت وزيرة الصحة الإشارة إلى عدد من التوصيات التي تتعلق بالممارسات الآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، وأهمية التخلي عن بعض العادات المتعارف عليها خلال هذا الشهر الكريم، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة، كما أوصت بضرورة الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص عند ارتياد أماكن العبادة، مع تنظيم دخولهم وخروجهم منها، وكذلك تطهير هذه الأماكن بالمطهرات بشكل دوري، وإغلاق جميع برادات المياه بها، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء الكمامة، وعدم اصطحاب الأطفال، كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالصلاة في المنزل.