زحام وتكدس كبير يشهده شارع الثورة في الدقى على مدار الأسبوعين الماضيين والسبب يعود لأمرين أساسيين، الأول تكسير الرصيف القديم واستبداله بآخر وهذه قضية لا أعرف لماذا تصر عليها محافظة الجيزة رغم الرفض المجتمعى، فما كان هناك أي داع لكل ما تم، خاصة أن الرصيف الجديد ليس أحسن حالاً من القديم، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية لعمليات الإحلال والزحام الناتج عن أعمال التكسير لحين عودة الشارع لطبيعته، السبب الثانى يرتبط بسيارات الميكروباص التي باتت تملأ الشارع وتسير فيه دون ضابط او رابط، فالميكروباص في شوارع الدقى أصبح ظاهرة تستحق الاهتمام والمتابعة من المسئولين في محافظة الجيزة، فبات يملأ الشوارع الجانبية ولا يلتزم بخط سير أو تحركات ويدخل كل الشوارع دون جدوى في ظل غياب رقابة إدارة سرفيس الجيزة.
شارع الثورة تعرض لأكبر عملية تكسير خلال الفترة الماضية، بعد إزالة الرصيف القديم واستبداله بآخر، واستغرقت هذه العملية أكثر من شهر، ونتج عنها من زحام وتكدس مرورى، وفوضى في الشارع، حتى بعد انتهاء تركيب الجزء الأكبر من الرصيف، فلم يتم رفع مخلفات البناء حتى الآن، ومازالت بلاطات الانترلوك تملأ الشارع يميناً ويساراً، دون أن يرفعها أحد، بالإضافة إلى أكوام الرمال، التي لو تسبب فيها مواطن لانهالت عليه الغرامات من الحى، إلا أن محافظة الجيزة وبكل أسف لا ترى أخطاءها.
الغريب أن محافظة الجيزة لم تكتف بإزالة الأرصفة، بل كسرت المداخل الرخامية الموجود أمام العمارات الخاصة والبنوك واستبدلتها بـ "الانترلوك"، في ظاهرة تدعو للعجب، وكأنهم يستبدلون الذى أدنى بالذي هو خير، وهذا أمر يستحق المساءلة، فلماذا يتم إهدار أموال الدولة لهدم أرصفة رخامية جيدة لاستبدالها بـ الانترلوك البائس، وتشويه مداخل الشركات والبنوك والمؤسسات الخاصة، والأبراج السكنية، فهذا ليس تطويراً أو تجديداً بل تعمد نحو تخريب البنية التحتية وتحويل المشهد في شوارع الدقى والمهندسين من الجمال إلى القبح، فلم تكن الشوارع أصلا بحاجة إلى تغيير الأرصفة، ومن الأولى توجيه الأموال المرصودة لها لخطة تطوير القرى والمناطق الفقيرة في جنوب وغرب الجيزة، التي تعتبر أولى بالرعاية وتحتاج خدمات أساسية مثل الصرف الصحى والمياه.
سبق وكتبت مرات عديدة عن صفقة الانترلوك في شوارع الدقى والمهندسين ومختلف الأحياء الراقية في الجيزة، لكن لم يسمع أحد، فمازالت خطة إنفاق مئات الملايين على شوارع لا تحتاج إلى إصلاح مستمرة دون تغيير، وهذه قضية تحتاج إلى البحث والمساءلة لكل أطرافها والوقوف على أبعادها كاملة، حتى نعرف الدواعي التي جعلت محافظة الجيزة توجه عشرات الملايين في مشروعات لا يحتاجها المواطن ولا تساهم بأى صورة في تحسين جودة الحياة أو تنعكس عليها بأى مظاهر إيجابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة