أقام مطلق دعوى تعويض، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة أكتوبر دائرة التعويضات، وادعى فيها تعرضه للضغط على يد أهلها لتوقيع شيكات بدون رصيد، وتعرضه للابتزاز، وإلحاق الخسائر المادية به بعد رفضها تسلم منقولاتها مما دفعه لإنفاق 208 ألف جنيه طوال 7 شهور بعد اتهامها له بالتبديد.
ويؤكد: "أهل زوجتى بسبب طمعهم فى أموالى، تسببوا بطلاقنا، وقاموا بحرمانى من طفلتي، واتهمونى بشكل كيدي بتبديد المنقولات التى تكفلت بشرائها لزوجتى، ولاحقوني بدعاوى حبس، بخلاف دعاوى النفقة التى تجاوزت 170 ألف خلال عام واحد".
ويتابع الأب لطفله تبلغ 5 سنوات: "زوجتى قامت بتطليقى خلعا مستغلة سفرى خارج مصر، وقامت بالاستيلاء على منزلى ومتعلقاتى الشخصية، وبعد عودتى من السفر قامت بملاحقتى بدعوى حبس، وطالبتنى بشراء منقولات جديدة، وسداد راتب لها مقابل منحى حق الرؤية، ورفضوا كافة الحلول الودية، وبعدها قامت بالحصول على حكم حبس ضدى، لأعيش معاناة بسبب تصرفاتها".
ووصف الأب بدعواه بطلان اتهامات مطلقته، ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقته بسبب رفضه منحها مبالغ مالية، وتعنيفه لإجباره عن التنازل عن حقوقه.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة