وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وتضمن مشروع القانون آليات وضوابط بشأن طلب الكلمة، ووضع عدد من المحددات لذلك تحت القبة، وفيما يلى نستعرض التقرير الخاص باللجان النوعية الذى تقدمه في نهاية كل دور انعقاد، وما يتضمنه من موضوعات.
ووفقا لمشروع القانون، تقدم كل لجنة قبل نهاية كل دور انعقاد سنوي عادي لرئيس المجلس فى الموعد الذى يحدده، تقريرا عن أوجه نشاطها خلال هذا الدور.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بيان الموضوعات التى أحيلت إليها، والتقارير التي أنجزتها، وما قرره المجلس فى شأنها، والموضوعات التى تبقت لديها، وما لم يتم إنجازه منها، والأسباب التى أدت إلى عدم إعداد اللجنة تقاريرها فى شأنها.
وللجان كذلك أن تقدم تقارير مماثلة خلال السنة كلما رأت مبررا لذلك، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه التقارير وتوزيعها أو بإحالتها إلى اللجنة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا فى شأنها.
جدير بالذكر أن المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أكد أن إصدار لائحة مجلس الشيوخ إلتزاما دستوريًا، لاسيما وعودة الغرفة الثانية ضمن التعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب فى إبريل 2019، وبالتالى فمن غير المتصور أن يتم رفض إصدارها من حيث المبدأ.
وأضاف جبالى، أنه من هذا المنطلق سوف يمنح الكلمة لعدد محدد جدا من النواب من حيث المبدأ، ثم ينتقل إلى مناقشة مشروع اللائحة للمناقشة.
وتابع رئيس مجلس النواب، أنه سيسمح بالحديث فى المواد للنواب الذين تقدموا بتعديلات قبل موعد الجلسة بـ24 ساعة على الأقل، داعيا أياهم إلى عدم رفع الإيدى لطلب الحديث لاسيما وأن السماح بالكلمة قاصر لمن سبق وتقدم بتعديلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة