قالت نقابة المهندسين، إن محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، قررت اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوي المقامة من اثنين من أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين للنظر في قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين بخصوص تأجيل الجمعية العمومية إلى يوم 14 من مارس الجارى لتجهيز الرد.
وفي نفس السياق، كان المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي النقيب العام قد وافق باجماعع الآراء على تأجيل الجمعية العمومية، لنقابة المهندسين والتي كان من المقرر انعقادها خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، طبقًا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد -19.
وأشار المهندس هاني ضاحي خلال الاجتماع إلى أن انعقاد مثل هذه الفعاليات التي يحضرها تجمعات بأعداد كبيرة يُعد أمرًا يهدد صحة وحياة المهندسين في ظل جائحة كورونا، وأن حياتهم أهم بكثير، لافتًا إلى أنه عند تحسن الظروف وقلة أعداد المصابين سوف تُعقد الجمعية العمومية على الفور، مشددًا خلال طرحه للموضوع على ما حدث لبعض أعضاء المجلس من إصابات بفيروس كورونا، نتيجة انعقاد الجمعيات العمومية للشُّعب الهندسية، وسبق هذا رحيل اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة بهذا الفيروس اللعين.
وقال "ضاحي": إن كل ما حدث أوجب علينا أن نستفتي مجلس الدولة في عقد الجمعية العمومية للنقابة وجمعيات النقابات الفرعية"، لافتًا إلى أن النقابة العامة وفرعياتها جاهزة لإجراء الجمعيات العمومية، "وليس لدينا ما نخشاه"، لكن الحرص على سلامة المهندسين استوجب أخذ الرأي من مجلس الدولة، مؤكدًا أن الفتوى جاءت بتأجيل الجمعية لوقت لاحق في ظروف تكون أفضل من الوقت الحالي، الذي ما زال انتشار الفيروس فيه كبيرًا، طبقًا للأعداد المعلنة يوميًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة