حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن فى مجموع مواده، وإرساله لقسم التشريع لمجلس الدولة لمراجعته، ومن ثم أخذ الرأى النهائى.
وأكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تقريرها عن مشروع القانون، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بزراعة القطن وعودته لمكانته العالمية مما يقتضيه معالجة كافة المشكلات التى تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصرى، موضحة أن بسط الرقابة بتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة مراحل تداول القطن، سيؤدى لتطبيق المعايير الفنية فى حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة للشركات الملتزمة بالإطار القانونى.
وتأتى أهمية مشروع القانون المعروض، من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث أن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانونى للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
ويضع مشروع القانون ضوابط جديدة لمنع المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل، كما تتضمن عقوبات للمخالفين فى عدم تسجيل كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة لذلك، مرفقا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن مصادرة الأقطان محل المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة