وزير الرى يلتقى المبعوث الأمريكى والأوروبى ويؤكد: لدينا رغبة فى استكمال مفاوضات سد النهضة مع التأكيد على الثوابت فى حفظ حقوقنا المائية.. وندعم مقترح السودان بتشكيل آلية رباعية دولية تقودها الكونغو.. صور

يواجه قطاع المياه فى مصر العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ولعل من أبرز المهام الخارجية هو حقوق مصر المائية التاريخية فى مياه النيل، و مخاطر سد النهضة الأثيوبى والتعنت الذى تشهده المفاوضات منذ بدايتها على مدار نحو 10 سنوات متواصلة، إلا أن المحصلة فى النهاية هى عدم التوصل إلى اتفاق.

التقى اليوم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكى للسودان للتباحث حول الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى وسبل إعادة إطلاق المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع تاريخ المفاوضات خلال السنوات الماضية، والموقف الراهن بشأن المفاوضات، ورغبة مصر الواضحة فى استكمالها، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية.

وأكد عبد العاطى على دعم مصر الكامل للمقترح السودانى والداعى لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها.

وأشار عبد العاطى إلى أن الإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة سينتج عنها تداعيات سلبية ضخمة، الأمر الذى يجعل من هذا السد أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر حالياً، فى وقت تعانى فيه مصر من ندرة فى المياه يقابلها وفرة مائية فى إثيوبيا.

وأوضح عبد العاطى، أن مصر تدعم التنمية فى جميع دول حوض النيل، مشيراً إلى سعى مصر لتحقيق المنفعة للجميع من خلال التوصل لاتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

وعلى المستوى الداخلى، فحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر يأتى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، ولا يمكن أن نغفل دور خبرات الوطنية المتميزة فى مجال الموارد المائية والرى، والتى يمكنها التعامل مع مثل هذه التحديات بمنتهى الكفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها المصريون، ووفقا لتصريحات وزير الرى، فإن القلق الصحى وليس المرضى الذى نشعر به هو الذى يدفع وزارة الموارد المائية والرى لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية.

التقارير تشير إلى أن موارد مصر المائية تقدر بحوالى 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتى من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وفى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر لحوالى 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.

أشار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، إلى أن الزيادة السكانية تمثل تحديا رئيسيا للموارد المائية حيث تشير التوقعات إلى أن إجمالى السكان فى مصر سوف يصل لأكثر من 175 مليون نسمة فى عام 2050 وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على الموارد المائية.

كما أضاف عبد العاطى، أن التغيرات المناخية فى ظل الارتفاع الملحوظ لدرجة الحرارة وكذلك ما تشهده مصر من ظواهر جوية متطرفة وغير مسبوقة مثل الأمطار الشديدة التى تضرب مناطق متفرقة من البلاد، بالإضافة لارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك السلبى والخطير على المدن والمناطق الساحلية.

وأوضح عبد العاطى، أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها سواء على المستوى المجتمعى من خلال وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث، أو على المستوى الحكومى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تقوم الدولة بتنفيذها أو من خلال التطوير التشريعى.

يشار إلى أنه تم إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على 4 محاور، تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.

وعلى صعيد المشروعات القومية الكبرى التى تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، تنفذ وزارة الموارد المائية والرى حالياً المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس، كما تقوم الوزارة بالعمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لمشروعات الحماية من اخطار السيول حيث تم تنفيذ أكثر من 1000 منشأ للحماية خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.

ومجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا ومشروع مصرف المحسمة، بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، كما تواصل أجهزة الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

وعلى صعيد التطوير التشريعى أعدت الوزارة مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والجارى مناقشته حالياً بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.