تكلمنا في عدد من مقالتنا السابقة عن المسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تنمية المجتمعات وقد اوضحنا من خلال هذا المنبر المحترم وفي عدد من المنابر الإعلامية الأخرى الدور الاجتماعي للشركات وما يجب ان تقوم به في هذا المجال خاصاً ان المسئولية الاجتماعية للشركات لها اثار إيجابية علي الشركات الخاصة نفسها وانها تزيد من رضا العاملين و ولاء العملاء بالإضافة لكثير من العوائد الأخرى التي ليس لها مجال لذكرها هنا تم ألقاء الضوء عليها بالتفصيل في مقالاتنا السابقة و كما اوضحنا انه لا يخفي علي احد أن المفاهيم الحديثة للمسئولية الاجتماعية للشركات بعيدة كل البعد عن مجتمعاتنا العربية فلازالت النظرة للمسئولية الاجتماعية للشركات علي انها عمل خيري تطوعي له مجالات محددة في دور الايتام او إعالة عدد من الاسر الفقيرة او في زراعة وتشجير البيئة المحيطة بالشركة وغيرها من المفاهيم القديمة التي انتهي العمل بها منذ سبعينات القرن الماضي في الدول التي سبقتنا في تبني مثل هذه الاستراتيجيات وقد اطلقت علي هذه المرحلة (المسئولية الاجتماعية للشركات المدفوعة بالإحسان) والتي تخطتها هذه الدول منذ زمن ليس بقريب، وبعدد من المراحل المتلاحقة للمسئولية الاجتماعية حتي وصلت الي مرحلة (المسئولية الاجتماعية للشركات المدفوعة بالمسئولية)،وهي مرحلة يتم تبني المسئولية الاجتماعية للشركات كنظام عام للشركة ودمج نموذج الاعمال عن طريق الابتكار كوسيلة لتقليل المخاطر، ويطبق فيها المعيار الدولي للمسئولية الاجتماعية للشركات ISO 26000 ، والتي تأسست فكرته علي المحاور الثلاث الهامة ( المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور البيئي ) او ما يطلق علية (TBL) (Triple Bottom line) وانشطته الرئيسية السبعة ( الحوكمة المؤسسية، وحقوق الانسان، وممارسات العمل، و البيئة، وممارسات التشغيل العادلة، وقضايا المستهلك، ومشاركة وتنمية المجتمع )، ولقد طالبنا بتدخل الدولة كمنظم ومحفز للشركات لتبني استراتيحية المسئولية الاجتماعية كشريك أساسي في عملية التنمية وضرورة وجود جهة تتبني التنظيم وتجميع الجهود كما اوضحنا الحوافز التي قدمتها الدولة متمثلة في إعفاءات ضريبية تصل الي 10% للمستثمر من ارباحه السنوية الصافية لاستخدامها في انشاء نظام للتنمية المجتمعية وفقاً للقانون 71 لسنة 2017، و اعتبار المسئولية الاجتماعية للشركة شرط رئيسي لمنحها شهادة صديق المستهلك وفقاً لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وإذا بنا وفي خطوة هي الاولي والأكبر من نوعها نجد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وضمن خطة التنمية الشاملة التي تم وضعها للدولة المصرية يصدر تعليماته للحكومة بأن تتضمن التنمية النهوض بقري الريف المصري في أكبر عملية مسئولية اجتماعية تقوم بها دولة تشمل تنمية وتطوير1500 قرية تستهدف 55 مليون مواطن أي ما يزيد عن نصف الشعب المصري بتكلفة مبدئية تقديريه 515 مليار جنية خلال ثلاث سنوات وذلك من خلال محورين رئيسيين: -
المحور الأول: تحسين خدمات البنية الاساسية (مياه شرب / صرف صحي / طرق ممهدة / مواصلات / شبكات
اتصال / نظافة وبيئة).
المحور الثاني: يتمثل في الاهتمام بالخدمات العامة والتي تكون في نطاق توفير مدارس مناسبة تسع طلابها دون كثافة
ومستشفيات بها خدمات طبية مقبولة فضلاً عن مراكز تدريب لذوي الإعاقة ومراكز للشباب لإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة.
كما تضمنت عملية تنمية الريف المصري تحسين دخل الاسرة في القرية حيث شملته ايضاً عمليات التطوير ويتم العمل عليها من خلال تنوع مصادر دخل سكانها وذلك بإنشاء مصانع جديدة تساعد في تطوير المهنة الرئيسية للقرية والاستفادة من كافة وسائل التنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والتجارية الموجودة بها.
فإننا بهذه المبادرة الفريدة نجد ان الدولة المصرية قد قفزت بمستوي المسئولة الاجتماعية قفزة اختصرت بها الفجوة الزمنية والفرق في المراحل لتواكب الأداء العالمي ليتحقق ذلك من خلال تنمية المحاور الثلاث (المحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي، والمحور البيئي) او ما يعرف بمصطلح (TBL) (Triple Bottom line) فمن خلال هذه المبادرة يتم الاهتمام بالجانب الاجتماعية ولكن بطريقة جديدة حيث تبنت الدولة الحكمة الصينية القديمة عند معالجتها للرعاية الاجتماعية " لا تعطني سمكة بل علمني كيف أصطادها " وهو العلاج الأمثل والذي يضمن الاستمرارية للأثر الإيجابي للتدخل الاجتماعي للدولة، وابتعدت عن الدعم والمنح ذات الأثر المؤقت والتي اثبتت عدم جدواها خلال الحقبة الماضية، كما يتم تطوير البيئة والحفاظ علي التراث كما اوضحنا في المحور الأول من المبادرة، اما الجانب الاقتصادي فإن اشراك القطاع الخاص بكل امكانياته لتنفيذ هذه المبادرة العملاقة والتي تضمن التشغيل الأمثل لفترة ثلاث سنوات لمعظم المصانع المغذية لمستلزمات التطوير والتي تغطي كافة المجالات تقريباً، هذا بخلاف الفرص الاستثمارية التي سوف تتاح له في القري التي سوف يتم تنميتها وتطويرها، ولم يقتصر دورة هذه المبادرة العملاقة علي ذلك فقط بل تسعي الي تحقيق ما يزيد عن عشرة اهداف من اهداف التنمية المستدامة (SDGs) السبعة عشر هدفاً خلال ثلاث سنوات فقط لما يزيد عن نصف الشعب المصري لتحقيق رؤية مصر 2030 رغم كافة الظروف التي يمر بها العالم.
مما لا شك فيه ان هناك نقلة نوعية غير مسبوقة في العمليات التنموية في مصر وهي تتحقق ضمن الاستراتيجية التي تبنتها الدولة المصرية منذ تولي السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور وقد وقع اختياره عليها وهي تزامن التنمية في البشر والحجر في اناٍ واحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة