قالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض يمضى قدما فى خطط لسلسلة من القرارات التنفيذية التى من المتوقع أن يتخدها الرئيس جو بايدن فى الأسابيع المقبلة فيما يتعلق بالأسلحة، وذلك من أجل إبقاء الضغوط فى هذه القضية فى ظل استبعاد تحرك الكونجرس بشكل سريع إزاء هذا التشريع.
وبعد يوم من دعوة بايدن لمجلس الشيوخ لتمرير حظر على الأسلحة الهجومية، وتعزيز مراجعة الخلفية بعد حادثى إطلاق النار فى أتلانتا وكولورادو اللذين خلفا 18 قتيلا، قال مسئولو البيت الأبيض أمس، الأربعاء، إنه فى حين أن التحرك نحو تشريع حول سلامة الأسلحة يظل هدفا، فإن سيستغرق وقتا نظرا لحجم المعارضة من الجمهوريين.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى إن التشريع ضرورى لإجراء تغييرات دائما، إلا أنها أشارت أيضا إلى أن التحركات التنفيذية التى يجرى بحثها قد تكون نقطة بداية واقعية. وقالت ساكى: هناك الكثير من الأمور التى يمكن اتخاذها كرئيس وكنائب رئيس.
وتقول الصحيفة إنه حتى الآن، كان إدارة بايدن تتواصل مع الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ للتواصل معهم حول ثلاثة قرارات تنفيذية، أحدهم قد يصنف الأسلحة النارية المعروفة ببنادق الشبح التى تسمح بجمع السلام من قطع، والثانى سيمول برامج تدخل العنف المجتمعى، والثالث سيعزز نظام مراجعة الخلفية لم يشتر السلاح، بحسب ما قال مساعدون بالكونجرس مطلعين على المحادثات.
وإدراكا بان أى إجراءات تنفيذية تواجه تحديات قانونية، يدقق مكتب المستشار القانونى للبيت الأبيض أيضا فى هذه الإجراءات لضمان اجتيازها المراجعة القضائية، بحسب ما قال المسئولون.
ورفض متحدث باسم البيت الأبيض التعليق على الإجراءات القادمة، إلا أن بايدن يخضع لضغوط حاليا من جماعات سلامة الأسلحة للتحرك بأسرع وقت ممكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة