أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أظهرت رغبة فى إجراء الانتخابات فى موعدها بنهاية العام من خلال دعم المفوضية العليا للانتخابات.. مطالبا الحكومة بضمان تخصيص ميزانية لها.
وشدد كوبيش - فى إحاطته الأولى التى قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، حسبما ذكرت (بوابة الوسط) الليبية - على ضرورة أن يكون هناك إطار قانونى ودستورى واضحا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، مشجعا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاستمرار فى المهام الموكلة إليهما.
وقال إنه "على قادة ليبيا أن يتحلوا بالإرادة الآن بما يتماشى مع إرادة الشعب الليبي"، معتبرا أنه من المهم البدء فورا فى العمل على قوانين الانتخابات التى قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها يجب أن تعتمد قبل يونيو القادم.
وأضاف: "لمست من الليبيين، لاسيما من الشباب، إصرارا كبيرا على إجراء الانتخابات فى موعدها"، داعيا إلى انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
وأكد أهمية افتتاح الطريق الساحلي، لافتا إلى أن هناك تقدما ملحوظا فى إزالة الألغام من الطريق استعدادا إلى افتتاح الطريق خلال أسبوعين، حسب ما أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وفى السياق ذاته، أكد المبعوث الأممى الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، اليوم الأربعاء، أن إعادة فتح الطريق الساحلى لا تزال خطوة حاسمة لتحقيق مطّرد ومستدام فى حالة التنفيذ التدريجى لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار كوبتيش، وفقا لما أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، فى إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية، إلى أنه تم إحراز تقدم كبير فى إخلاء الطريق الساحلى الذى يربط مصراتة بشرق ليبيا من المتفجرات ومخلفات الحرب بالتنسيق والدعم الفنيين مع بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ودائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام.
وخلال اجتماعهم الأخير فى سرت فى 15 مارس، وافقت اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 على فتح الطريق فى غضون أسبوعين.
وأوضح أن الأمانة العامة للأمم المتحد نشرت فى 3 مارس، فريقًا متقدمًا إلى ليبيا لتقييم الدعم المحتمل للأمم المتحدة، لآلية مراقبة وقف إطلاق النار التى يقودها الليبيون، وتم إطلاع هذا المجلس على النتائج الأولية فى التقرير المرحلى الصادر فى 22 مارس، وفى حين أنه لم يتم الانتهاء من عمل الفريق المتقدم بعد، فقد برزت عدد من المتطلبات الأساسية، وتشمل القيادة والملكية الوطنية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى 23 أكتوبر 2020، واستمرار الزخم فى المسار الأمنى الذى يعمل فى انسجام معزز بشكل متبادل مع المسارات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وتوفير موارد مالية وبشرية إضافية فى الوقت المناسب، باعتبارها ضرورية لضمان الدعم الأمنى واللوجستى والتشغيلى لمراقبى وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة، وهذا أمر أساسى لنشرهم.
وأكد كوبيتش أنه من الضرورى أن يأخذ تنفيذ وقف إطلاق النار فى الاعتبار التأثير على المدنيين، واستعادة الخدمات الأساسية وحرية الوصول إلى الأسواق وحرية التنقل الآمن. ليس ذلك فقط، بل يجب أن يكون فريق المراقبين متوازنًا وأن يضم النساء والشاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة