زى النهارده من 3 سنوات، أودعت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالإعدام شنقا لـ21 متهما، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15سنة لـ 3 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
وقالت المحكمة، إن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المتجمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وأن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست فى ذاتها مصالح بل مفاسد، ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع.
وجاء فى الحيثيات: "أجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام شنقاً على المتهمين جزاءاً وافقاً لما اقترفوه من جرائم، ومن ثم فقد صدر الحكم عليهم بهذه العقوبة، حيث أن المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن انكار المتهمين أمامها بجلسات المحاكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع فى مراحل نظر الدعوي، حيث أن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم ولم يبقى دفاع المتهمين ما يزعزع عقيدة المحكمة.
وتابعت: "الواقعة استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن لها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، تتحصل فى أن التحريات التى اجراها ضابط قطاع الأمن الوطنى دلت على اعتناق المتهمين الأول والتاسع، والثالث عشر، ومن العشرين حتى السادس والعشرين، أفكار تنظيم القاعدة المتطرفة القائمة على تفكير الحاكم وشرعية الخروج عليه، بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة