قال حراك "24 ديسمبر" في ليبيا، إن المختنق الدستوري الحالي يجعل تعيين لجنة قانونية مستقلة من القانونيين المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والحياد والمهنية، أمرا عاجلاً ومطلباً شعبياً، تكون مهمتها الأساسية تقديم وثيقة قانونية لتعديل الإعلان الدستورى لتضمن سير خطوات خارطة الطريق بما لا يتعارض مع الإعلان الدستورى والثوابت الوطنية ومخرجات مؤتمر برلين.
وأكد الحراك فى بيان له، أهمية تقديم مقترح لقاعدة دستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ويتم اعتمادها من مجلس النواب الليبى، وتحال للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات كى تباشر مهامها وقفاً للتشريعات النافذة.
ولفت الحراك إلى أن مجلس النواب الليبى ملتزم بالتداول السلمى للسلطة، ويتعين عليه وضع القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة والمحددة فى 24 ديسمبر المقبل، مؤكدا ترحيبه بالسلطة التنفيذية الجديدة كحل مرحلى، ووعودها بالالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر القادم وفقا لما نصت عليه خارطة الطريق.
وتابع الحراك في بيانه: "نستشعر الخطر بعد اطلاعنا على تصريحات رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس التي أشار فيها إلى عدم جدية الأطراف الليبية والدولية في الوصول لتنفيذ الاستحقاق الانتخابى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة