وافق مجلس النواب مؤخرا برئاسة المستشار حنفى الجبالى ، على مشروع قانون الصلح الوقائى والإفلاس، وهو القانون الذى يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر، من خلال فتح المجال لتوفير التمويلات المالية لدعم المشروع المتعثر .
وحدد القانون الجديد آلية التصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله أمام الجهات القضائية ، وفقا لنص المادة رقم 57 ،حيث أجاز التصويت لكل من الدائنين وفى حالة تعثر حضورالمدين، أن ينيب عنه وكيلا خاصا مفوضا بالرأى في حضورالاجتماع من أجل التصويت على بقاء أمين الصلح أو استبداله.
وجاء نص المادة رقم 57 من قانون الصلح الوقائى كما يلى: "يعين قاضي الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون موعدا لاجتماع الدائنين يتولى رئاسته ويجوز لكل من الدائن والمدين أن ينيب عنه وكيلاً خاصاً مفوضاً بالرأي في حضور الاجتماع، ويدعو قاضي الصلح الدائنين المقبولة ديونهم نهائياً أو مؤقتاً للحضور في أول اجتماع للتصويتعلى بقاء أمين الصلح أو استبداله، وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأية وسيلة إلكترونية يحددها الأطراف".
وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس ،والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، وهى التعديلات المتوقع أن تحدث انفراجه وتوفير حلول تمويلية للمشروعات المتعثرة ، بسبب نقص السيولة اللازمة من خلال فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك.
كما منحت تعديلات القانون هذه الجهات كامل الحق فى الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل ، كما استحدثت القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق فى التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين ، حيث أتاحت التعديلات للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية ، كما أتاحت التعديلات الجديدة نظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد فى الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة