قال الدكتور حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، إن القوانين التي تشرعها الدولة من أجل تقديم كافة الحقوق للمرأة ليست نصوص فقط وحبر على ورق، ولكن هناك إرادة سياسية تهدف إلى إعطاء المرأة كل حقوقها في المجتمع.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة ، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة تحرص على مواجهة زواج القاصر بقوة، خاصة أن الدولة تعلم جيدا خطورة زواج القاصر لأنه إذا توفى الزوج تكون الزوجة هي المسئولة فكيف تكون مسئولة وهى قاصر.
ولفت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة إلى أن إعطاء المرأة حقوقها يؤدى إلى إنتاج أجيال مفعمة بالكرامة والعزة، خاصة أن المرأة هي من تنتج الأجيال، وبالتالي نضمن لهذه الأسرة أن تضمن أن يكون في هذا المجتمع عدالة، والمرأة إن لم تشعر بالعدالة ستبنى أجيال ليست قوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة