المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" هي مبادرة حكومية تم إطلاقها في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال.
و تستهدف مبادرة "ارادة" مراجعة كل القوانين في مختلف القطاعات، وكذا مراجعة اللوائح التنفيذية وكل القرارات الوزارية السابقة.
وقد قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير سابق لها إن مراجعة برنامج الإصلاحات الهيكلية يأتي في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يدخل ضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حيث يستهدف هذا البرنامج للمرة الأولي القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.
واكدت ان تفعيل مبادرة " ارداة"له دور إيجابي في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى أن مبادرة إرادة، ترتكز على عدد من المحاور علي رأسها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المنظمة لمناخ الأعمال، فضلا عن بناء نظام التقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.
وتابعت السعيد أن من بين أهم أعمال مبادرة إرادة، بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات
واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفني اللازم وتعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
وعن اهداف المبادرة
- قامت المبادرة بتطوير المؤسسات والأدوات والأساليب لحصر ومراجعة الأدوات التشريعية المنظمة لمناخ الأعمال.
-تسعى إلى تحسين عملية صنع القرار في مصر، من خلال تبني تقييم الأثر لبدائل السياسات الحكومية، اعتمادا علي البراهين والأدلة وبعد عملية تشاور منظمة مع المجتمع.
- ترتكز مبادرة "إرادة" على إصلاح المنظومة التشريعية والاجرائية المنظمة لمناخ الأعمال.
- تساهم المبادرة في بناء نظام تقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية.
- إتاحة جميع الأدوات التشريعية للقطاع الحكومي والمستثمر من خلال السجل الإلكتروني للتشريعات.
- كما تساهم المبادرة في بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم، إذ تهدف إلى تنقية الأدوات التشريعية التي تم حصرها، ومراجعتها، فضلا عن إجراء تشاور مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- من بين أهم أعمال مبادرة "إرادة"، بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المنظمة لمناخ الأعمال، والتي تضم عددًا كبيرًا من التشريعات واللوائح، من خلال التشارك مع القطاع الخاص، وبناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية، لتقديم الدعم الفني اللازم، وتعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
- وتهدف المبادرة إلى حصر ومراجعة وتنقية الإطار التشريعي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمناخ الأعمال، من خلال حصر جميع النماذج والاشتراطات والإجراءات المنظمة لمناخ الأعمال من أجل العمل على مراجعتها وتبسيطها.
- وتستهدف المبادرة الاتساق مع الإطار التشريعي العام في مصر، ومع الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
- وتتابع المبادرة الأثر الإيجابي للقوانين والقرارات النافذة وأي تشريعات جديدة لها صلة بمناخ الأعمال، من خلال تقييم الأثر القانوني والاقتصادي للأدوات التشريعية "RIA"، الذي يعتمد علي دراسة وتحليل البدائل المختلفة.
وتتلخص رسالة المبادرة فى أنها تسعى إلى بناء نظام المراجعة، وتنقيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال، بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني، لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد المصري، وخلق المزيد من فرص العمل.
- وتسعى المبادرة إلى الاستمرار فى تحديد الأدوات التشريعية السارية المتعلقة بمناخ الأعمال من خلال حصر شامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة