يبدو أن الأجواء السياسية فى تونس تأبى الهدوء أو السكينة، فمع وصول 1000 جرعة من لقاح كورونا إلى تونس أثيرت أزمة جديدة بعد أن ردد عدد من نواب المعارضة فى البرلمان أنباء عن تكتم الرئاسة على خبر وصول الشحنة بهدف توزيعها على المسئولين وقيادات الجيش، وهو ما نفاه الرئيس قيس سعيد. وفق موقع إذاعة موزاييك التونسية.
ويتوقع مراقبون للشأن السياسي في تونس، أن تتسبب أزمة اللقاح فى تعميق الخلاف بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المختلفان بالأساس حول التعديل الوزارى، خاصة أن الرئيس قيس سعيد يعلم رئاسة الحكومة بوصول الشحنة وتوزيعها، رغم أن الحكومة هي التي تشرف على وزارة الصحة، وهي التي تتولى عمليات التلقيح، وتضع مخططات لتخزينها وتوزيعها؛ وهو ما دفع بعض النواب إلى إطلاق شعار «كورونا غيت» على هذه الأزمة الجديدة، التي اتُهم فيها أيضاً عدد من نواب البرلمان، وفق أخبار موقع تونس.
شحنة تصل سرا
وقد كشف عدد من نواب المعارضة بالبرلمان، من بينهم بدر الدين القمودي، رئيس لجنة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، والنائبان المستقلان ياسين العياري وخالد قسومة، عن وصول لقاحات «كورونا» إلى تونس سراً، واتهموا السلطات بتوزيعها على كبار المسؤولين والسياسيين والقيادات الأمنية. وفق الشرق الأوسط.
وأكد القمودى، أن الكمية التي وصلت من لقاح "كورونا"، وُزّعت على كبار المسؤولين والسياسيين وقيادات أمنية، "أما الشعب فله رب يحميه"، على حد تعبيره. أما النائب قسومة، فقد دعا إلى فتح تحقيق ومقاضاة المسؤولين، إثر ما راج حول حصول عدد من أطر الدولة والقيادات السياسية، ونواب البرلمان على لقاح "كورونا".
من ناحيته، أكد النائب المستقل ياسين العياري، أن بلاده حصلت على هدية من إحدى الدول وقدمت لرئاسة الجمهورية، تمثلت في كمية من لقاح «كورونا». لكنه انتقد «غياب الشفافية، واعتماد مبدأ التكتم عند الحصول على هذه الجرعات».
وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية حصولها بالفعل على ألف جرعة من اللقاحات، هبةً من إحدى الدول وقالت إنها وجهتها إلى مؤسسة الصحة العسكرية لتوزيعها على الأطر العاملة في الخطوط الأولى لمجابهة الوباء، لكن المصادر ذاتها نفت أن تكون هذه الجرعات قد مُنحت لأي شخص من مؤسسة رئاسة الجمهورية، بما في ذلك الرئيس سعيد، أو للعاملين في الديوان الرئاسي، أو لبعض أفراد عائلته.
تحقيق فى الواقعة
في المقابل، أكدت رئاسة الحكومة، أنها ستفتح تحقيقاً فورياً لمعرفة ملابسات وكيفية التصرف في هذه اللقاحات وطرق توزيعها. مؤكدة عدم علمها بوصول لقاحات «كورونا» إلى تونس، أو مصدرها أو مآلها، ومشددة على أن إدارة عمليات التلقيح على المستوى الوطني تبقى من مسؤوليات اللجنة الوطنية لمجابهة «كورونا»، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة المعتمدة، والتي حددت الفئات الاجتماعية المعنية بالتلقيح، والتي تحظى بالأولوية. وفق العربية .
المشيشى
في السياق ذاته، أصدرت رئاسة البرلمان توضيحاً إثر ما راج من إشاعات، حول تلقي راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، تلقيحاً ضد فيروس كورونا، ونفت نفياً قطعياً تلقيها أي نوع من اللقاحات من أي جهة كانت. كما أكدت رئاسة البرلمان التزامها بسياسة الدولة في إطار الاستراتيجية الوطنية، والأولويات التي وضعتها لمنح اللقاحات.
الرئيس ينفى
من جانبه، نفى الرئيس التونسي قيس سعيد وصول جرعات لقاح كورونا إلى الرئاسة، قائلا: "نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضا".وفقا لموقعى موزاييك وروسيا اليوم.
وأوضح سعيد خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، قائلا: ''ثمة من يبث إشاعات عن وصول جرعات لقاح كورونا إلى رئاسة الجمهورية، وهذا كذب، نحن نحتاج اليوم لقاحات ضد كورونا وضد الكذب والافتراء أيضا، ولا أعتقد أنها ستكون ناجعة..لا يصلح العقار ما أفسده الدهر''. وفق ما أورد موقع موزاييك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة