أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول مالك وشريك بإحدى الشركات إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بعرض رشوة 2 مليون جنيه على موظف عام، مقابل عدم إحالة مخالفات مدرستين خاصتين بالقاهرة الجديدة والغردقة الخاضعين لإدارة الشركة إلى النيابة العامة.
وتضمن قرار الإحالة، قيام المتهمين، بعرض رشوة على موظف عام، للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن عرضا على مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل الامتناع عن اتخاذ إجراءات إحالة مخالفات المدرستين إلى النيابة العامة، وإنهاء إجراءات تعاقد الشركة مع وزارة التربية والتعليم مباشرة، ولكن الموظف العام رفض قبول الرشوة منهما.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة